اعتقال 1465 عراقياً خلال مارس..و«علماء المسلمين» تحمِّل الحكومة المسؤولية

أكد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق أن الأجهزة الحكومية المختلفة نفذت في شهر مارس المنصرم 193حملة دهم وتفتيش، اعتقلت خلالها 1465 مواطناً بريئاً، بينهم خمس نساء، مشيراً إلى عمليات قتل رافقت تلك الحملات.
وأوضح القسم، في بيانٍ أصدرته الهيئة وحصلت «الشرق» على نسخة منه، أن حملات الاعتقال التي طالت 14 محافظة، نال محافظة ديالى النصيب الأكبر منها حيث شهدت اعتقال 445 من أبنائها، تلتها محافظة صلاح الدين بواقع 331 معتقلاً، فمحافظة نينوى بواقع 178 معتقلاً، ثم محافظة بابل ب 125 معتقلا.
فيما توزعت الاعتقالات الأخرى بواقع 101 معتقلا في محافظة ميسان، و75 في محافظة واسط، و58 في محافظة التأميم، و52 في العاصمة بغداد، وخمسين في الأنبار، و26 معتقلاً في محافظة ذي قار، وتسعة في البصرة، وثمانية في كربلاء، وأربعة معتقلين في محافظة القادسية، فيما شهدت محافظة النجف اعتقال ثلاثة من أبنائها.
ولفتت الهيئة في البيان إلى أن هذا الإحصاء لا يشمل العشرات من حالات الدهم والاعتقال التي نتج عنها المئات من المعتقلين – حسب شهود عيان- ضمن ما سُمِّي بالاعتقال أو الحجز الاحترازي لحين انتهاء مؤتمر القمة العربي، ولم يُطلَق سراح أغلبهم لحين إعداد هذا التقرير. وأكد بيان الهيئة أن هذه الإحصائية اقتصرت على البيانات الرسمية التي أعلنتها وزارتا الداخلية والدفاع الحاليتان فقط، ولم تتضمن الاعتقالات التي تنفذها ما تسمى وزارة الأمن الوطني، والمكاتب التابعة لرئيس الحكومة الحالية، والتي يجري التكتم عليها عادة، كما أنها لم تتضمن الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة في محافظات ديالى، والتأميم، وصلاح الدين، ونينوى، والسليمانية، وأربيل، ودهوك.
وحمّلت هيئة علماء المسلمين الحكومة مسؤولية هذه الاعتقالات التعسفية، واعتبرت أنها حولت العراق الجريح وبشهادة العالم أجمع إلى سجن كبير تُرتَكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية، مجدِّدةً مطالبتها للهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالتدخل السريع والجاد لوقف هذه الانتهاكات الصارخة وفضح مرتكبيها مع العمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء.