أكد نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية “لجنة الميثاق”، الدكتور هادي اليامي، أن الدورة الأولى للجنة، والتي انعقدت خلال الأسبوع الجاري في القاهرة، تعتبر باكورة الأعمال فيما يتعلق بمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية والعمل على تعزيزها. وأشار “اليامي”، في تصريحاتٍ ل “الشرق”، إلى أن التفاعل تم على مدار يومين بين اللجنة والوفد الرسمي للدول المشاركة، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية كانت أولى الدول المبادرة في المصادقة على الميثاق. وأوضح “اليامي” أن اللجنة ركزت خلال دورتها الأولى على تعزيز آليات حقوق الإنسان في المرحلة المقبلة والانتقال من مرحلة استعراض الأوضاع في الوطن العربي إلى مرحلة التنفيذ، مثمَّناً حرص اللجنة على تطوير آلياتها من خلال مناقشة الأحداث التي تقع في الوطن العربي ومتابعة المستجدات فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية. وكانت لجنة حقوق الإنسان العربية المعروفة باسم لجنة الميثاق افتتحت أعمال الدورة الأولى لها يومي الأول والثاني من إبريل الجاري كأول آلية عربية يُعهَد إليها بموجب الميثاق العربي الاضطلاع بتلقي تقارير الدول الأعضاء عن أوضاع حقوق الإنسان فيها. وناقشت اللجنة تقريرا مُقدَّما من المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها الدولة العربية الأولى التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وجرت المناقشة مع وفد الأردن برئاسة سفيرها في مصر، الدكتور بشر هاني الخصاونة، وأبدت اللجنة ملاحظاتها تطبيقاً لأحكام الميثاق وأهدافه وأيضاً وفقاً لآليات العمل المتَّبعة من خلال حوار تفاعلي بين الوفد الرسمي وأعضاء اللجنة. كما قدم أعضاء اللجنة ملاحظاتهم على التقرير الوطني المُقدَّم من الأردن، والذي شَمِل العديد من الإيجابيات الخاصة بتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في المملكة الأردنية، وأيضاً الوقوف على بعض القضايا التي تستدعي التوصية ببذل مزيد من الجهود في الاستمرار في الالتزام بأحكام الميثاق وبنوده، وبدوره قام الوفد الرسمي بالرد على أسئلة أعضاء اللجنة. وسترسل اللجنة الملاحظات الختامية والتوصيات إلى الدولة الطرف (الأردن) لإبداء ملاحظاتها خلال أسبوعين من انتهاء المناقشة على أن تتسلم اللجنة الردود خلال شهر من تاريخ الإرسال. وستنشر اللجنة التوصيات والملاحظات الختامية على أوسع نطاق وذلك للالتزام بما ورد في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما ستتخذ التدابير والإجراءات اللازمة للتطبيق الأفضل وتعزيز خطى الدول الأطراف في حماية حقوق مواطنيها. وعلى هامش الدورة الأولى، عقدت اللجنة جلسة استماع للمؤسسات غير الحكومية الأردنية، وذلك للاطلاع على التقارير الموازية التي قدمتها باعتبارها منظمات غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان.
