اختتام أعمال الدورة الأولى للجنة العربية المعنية بحقوق الإنسان

العوضي يثني على دور المملكة في المجال الحقوقي

اختتمت بمقر الامانة العامة للجامعة العربية امس اعمال الدورة الأولى للجنة العربية لحقوق الانسان "لجنة الميثاق" التي استمرت على مدى يومين برئاسة الدكتور يوسف عبدالرحيم العوضى مساعد وزير الخارجية الاماراتي للشؤون القانونية، وحضور خبراء حقوق الانسان من الدول العربية الموقعة على الميثاق.
وقال العوضي فى مؤتمر صحفى عقده امس إن اللجنة تعد أول آلية عربية عهد اليها بموجب الميثاق العربى الاضطلاع بتلقي تقارير الدول الاعضاء حيث قامت لجنة الميثاق بمناقشة أول تقرير مقدم من الدولة الطرف وهى المملكة الاردنية الهاشمية لكونها الدولة العربية الاولى التى صادقت على الميثاق العربي لحقوق الانسان.
ولفت العوضي أن المناقشات جرت مع وفد المملكة برئاسة الدكتور بشر الخصاونة سفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية وقامت اللجنة بإبداء ملاحظاتها تطبيقا لاحكام الميثاق واهدافه، وايضا وفقا للاليات المتبعة العمل بها وذلك فى إطار حوار تفاعلى بين الوفد الرسمى واعضاء اللجنة.
واضاف العوضي أن اعضاء لجنة حقوق الانسان "لجنة الميثاق" قاموا بتقديم ملاحظاتهم على التقرير الوطني المقدم من المملكة الاردنية، مشيرا الى ان التقرير شمل العديد من الايجابيات الخاصة بتعزيز مسيرة حقوق الانسان فى المملكة الاردنية، وايضا الوقوف على بعض القضايا التى تستدعي التوصية ببذل مزيد من الجهود فى الاستمرار فى الالتزام بأحكام الميثاق وبنوده، وقام الوفد الرسمى للمملكة الاردنية بالرد على اسئلة اعضاء اللجنة.
وتابع قائلا: إن اللجنة من جانبها ستقوم بإرسال الملاحظات الختامية والتوصيات الى المملكة الاردنية لابداء ملاحظاتها خلال اسبوعين من انتهاء المناقشة على ان تتسلم اللجنة الردود خلال شهر من تاريخ الارسال.
كما ستقوم تلك اللجنة بنشر التوصيات الختامية على اوسع نطاق وذلك التزاما بما ورد فى الميثاق العربى لحقوق الانسان واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة للتطبيق الافضل وتعزيز خطى الدول الاطراف فى حماية حقوق مواطنيها.
ونوه العوضى أن اللجنة قد عقدت جلسة استماع للمؤسسات غير الحكومية الاردنية وذلك للاطلاع على التقارير الموازية التى قدمتها المؤسسات والمنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال حقوق الانسان.
واضاف ان اللجنة تعتبر الآلية العربية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الانسان في الوطن العربي، وسيتم بعد عامين من الآن اعداد تقرير بأهم النواقص والمعوقات التي تواجه تعزيز ثقافة حقوق الانسان في العالم العربي والعراقيل التي تعترض تطبيق الميثاق وذلك في ضوء التقارير التي تتلقاها اللجنة من الدول الاعضاء ودراستها وابداء الملاحظات بشأنها، مؤكدا أن اول تقرير تلقته اللجنة كان من الاردن والثاني من الجزائر والذي سيتم مناقشته في الدورة الثانية للجنة الشهر المقبل.
وعلى صعيد الوضع في سوريا وانتهاكات حقوق الانسان هناك اعترف د. عبدالرحيم العوضي خلال المؤتمر بأن اللجنة من خلال مراقبيها ببعثة الجامعة العربية التي عملت في سوريا لمدة شهر سجلت العديد من المرئيات حول وجود انتهاكات لحقوق الانسان في سوريا، لكن هذه المرئيات لم يتم ادراجها في التقرير النهائي.
وقال العوضي: اننا خاطبنا الامين العام للجامعة العربية بهذا الامر، وردا على سؤال حول مدى وجود اجراءات عقابية من قبل اللجنة ازاء الدول التي لا تلتزم الميثاق العربي لحقوق الانسان قال ان النظام الاساسي للجنة لا يتضمن هذه الاجراءات خاصة ان الدول العربية هي دول ذات سيادة ولا يمكن التدخل في شؤونها الداخلية رغم ان حماية حقوق الانسان يعتبر احد المعايير الدالة على تقدم الدول.
وأشار العوضي الى أن اللجنة تتحقق من مدى التزام الدول الميثاق من خلال عدة عناصر اولها تقارير الدول وثانيها التفاعل مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الانسان، مؤكدا ان ابرز المقترحات المطروحة حاليا لتعزيز حالة حقوق الانسان العربي هو انشاء محكمة عربية لحقوق الانسان.
ودعا الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق الى سرعة التصديق عليه، موضحا أن عدد الدول المصادقة عليه 11 دولة.
وعلى جانب آخر اثنى العوضى على دور المملكة العربية السعودية فى مجال حقوق الانسان، وقال ل "الرياض" ان المملكة دولة عضو وصادقت على الميثاق العربى لحقوق الانسان وفقا للآلية.
واضاف انه سيطلب من المملكة تقريرا عن حقوق الانسان، وسيتم اجراء حوار تفاعلى خلال اجتماعات سيتم مع وفد رسمى يمثل المملكة
واستعرض العوضي التوصيات التي توصل اليها اجتماع اللجنة على مدى يومين ما تضمنه تقرير الاردن من ايجابيات بشأن مسيرة تعزيز حقوق الانسان في المملكة وما تحتاجه للاستمرار في الالتزام بالميثاق وبنوده.
واشار الى استقلالية اللجنة وتعاونها المتواصل مع الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية معربا عن أمله في التوصل الى آلية مستقبلية لرصد مدى التقدم المحرز فيما يخص حقوق الانسان في الدول العربية.