الدستور المصري ولعنة الفراعنة

يعتقد أهل مصر في أسطورة «لعنة الفراعنة»، منذ أن اكتشف عالم الآثار هاورد كارتر وبتمويل من اللورد كارنوفون مقبرة توت عنخ أمون في البر الغربي بالأقصر عام 1922م، حيث أصيب كارنوفون بحمى غامضة ليلة الاحتفال باكتشاف المقبرة وانطفأت أنوار القاهرة بالكامل عند منتصف ليل وفاته دون سبب، ثم لحق به هاورد كارتر الذي انتحر والده حزناً عليه بعد موته بلحظات.
هناك عشرات القصص التي يتحدث عنها علماء الآثار المصرية القديمة، حول أسطورة لعنة الفراعنة، وإذا كان لآثار الفراعنة لعنة، فإن للدساتير المصرية لعنة مشابهة، فجميع الدساتير المصرية التي بدأت مع بزوغ نجم الحياة النيابية في مصر في العام 1882م، تعطلت أوعُطلت، أوحدث نفي أوقتل أواعتقال للزعماء الذين أقروها ثم عبثوا بها.
فطيلة ال 130 عاماً الأخيرة من تاريخ مصر الحديثة، ظلت الدساتير شماعات للحكام، يضعونها لخدمة مشروعاتهم السياسية أو طموحاتهم الشخصية، ويتم تعطيلها بفعل فاعل عندما تكون مقيدة لهم، فدستور عام 1882م، كان الأوسع مقاساً على الخديوي توفيق، والأضيق على الشعب المصري، ودستور 1923م، كانت به ثغرات تتيح حل البرلمان كلما اقتضت الحاجة، أو عند اصطدام الأحزاب السياسية، وفي ظل هذا الدستور شهدت مصر تشكيل العديد من الحكومات التي لم تستطع تحقيق أي شيء لمصر، إلى أن جاءت ثورة يوليو عام 1952م، وأتت بدستور 1954م، ووضعه نخبة من فقهاء القانون الدستوري، بينهم الفقيه الأشهر عبدالرازق السنهوري، الذي شارك في وضع العديد من الدساتير العربية في القرن العشرين، لكنه ضاق على جمال عبدالناصر، وقيد طموحه في الحكم، ورغم أنه من أفضل الدساتير المصرية حيث تفرد بنصوص لحماية الحريات غير مسبوقة، لكن قادة ثورة يوليو تجاهلوه عن عمد، رغم أن أحد مبادئ الثورة كان «إقامة حياة نيابية سليمة»! ثم جاء الرئيس السادات بما أسماه دستور مصر الدائم عام 1971م، الذي حسم الأمر لصالح النظام الرئاسي البحت، ثم قام الرئيس السابق حسني مبارك بتعديلات على هذا الدستور ومن بينها المادة 76 المشؤومة التي أطاحت به وبنظامه والدستور معه.
الآن، تنام مصر وتستيقظ على أخبار لجنة صياغة الدستور، وهناك صراع ومد وجذر حول قانونيتها وشرعيتها وطبيعة تشكيلها وتوجهات أعضائها، وسوف ينتهي المطاف بأحد السيناريوهات المحتملة، وهي إما حلها بحكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا، وحل البرلمان الذي شكلها، كونه جاء بطريقة غير دستورية كما يرى بعض رجال القانون، حيث نظام القائمة الانتخابي الذي جاء بالتشكيلة الحالية للبرلمان غير دستوري، أو المضي في الإعداد للدستور على طريقة الدساتير السابقة التي تجسد رغبة النخبة الحاكمة إلى أن تأتي نخبة أخرى، أو نظام آخر لتغييره كما سبق لكل دساتير مصر الدائمة والمؤقتة، وستظل لعنة الفراعنة تلاحق كل الدساتير المصرية وأنظمة الحكم في أرض الكنانة ما دام كلما جاءت أمة لعنت أختها! وستظل مصر حقل تجارب للنظريات الاقتصادية، السياسية، والدستورية، ولن تستفيد من أخطاء التجارب السابقة، حيث كان دخل الفرد المصري متساوياً مع نظيره في كوريا الجنوبية في خمسينيات القرن الميلادي الماضي، ولكن الفرق بينهما الآن ثلاثون ضعفاً لصالح الكوري طبعاً، وما زالت تبحث مصر عن هوية اقتصادية، سياسية، ودستورية!