الجلسة الافتتاحية لاجتماعات وزراء الخارجية العرب

عقدت أمس الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لاجتماعات وزراء الخارجية العرب في بغداد، وتضمنت كلمة ترحيبية من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وبدأت أعمال الجلسة بكلمة وزير الخارجية الليبي عاشور بن خيال، بصفته وزير خارجية دولة الاستضافة السابقة للقمة العربية، بعد عقد قمة سرت في ليبيبا عام 2010، مؤكدا أن المنطقة العربية بحاجة إلى دعم دولي لوقف نزيف الدم في سوريا، مشيدا بالجهود الحالية لتوحيد الكلمة الفلسطينية.
وأشار بن الخيال إلى أن «انتقال القمة العربية إلى بغداد سيثري العمل العربي المشترك» مؤكدا»حاجة المنطقة العربية إلى دعم دولي لوقف نزيف الدم في سوريا»، وأشاد «بالجهود الحالية لتوحيد الكلمة الفلسطينية، مرحبا بقرار اليونسكو بقبول دولة فلسطين عضوا فيها»، وأضاف أن»السودان لم يزل يشهد صراعات تعيق تحقيق رفاهيته، معربا عن أمله من الدول العربية والإفريقية تكثيف جهودها لإقناع الأطراف السودانية بالتزام الحوار».
بدوره، أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، أن القمة العربية تتطلع لتعزيز التضامن العربي وتعزيز العلاقات العربية وتسوية الخلافات بالحوار الهادئ، بالإضافة إلى الحفاظ على المصالح القومية العربية، وأدان زيباري غزو الكويت عام 1990 مؤكدا على عودة العراق إلى محيطه العربي. كما شدد على حق الشعب السوري في تحديد مصيره ورفض العنف والقتل، وعلى دعم كفاح الشعب الفلسطيني والدعوة لتوحيد الجهود لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، والوصول إلى حل عادل للصراع العربي الإسرائيلي وانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة. وأدان زيباري الإرهاب بكافة صوره مهما كانت مصادره وأسبابه، مؤكدا على أهمية الإعلام بكافة أشكاله ونبذ الإعلام المحرض الذي لا علاقة له بحرية التعبير، وناشد المجتمع الدولي لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
بدوره، أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إلى أن «الأشقاء في العراق الذي يتولى رئاسة القمة الحالية وضعوا مشروع إعلان بغداد بالتعاون مع الأمانة العامة كما جرت العادة في القمم السابقة، وتناول هذا المشروع المحاور العامة للقضايا المطروحة على القمة العربية والاقتراحات التي وردت إلى الأمانة العامة من بعض الدول الأعضاء، وفي ما يتعلق بمشروع جدول الأعمال، فإنه يحتوي على بند الأمين العام وهو جدول مستقل، القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وهذا البند ينقسم إلى ثلاثة محاور، القضية الفلسطينية ومستجداتها، الجولان المحتل، والتضامن مع لبنان ودعمه».
وأكد العربي أن العراق يعود لمحيطه العربي ليكون مصدر قوة، مشيرا في كلمته إلى أن الوثائق المعدة للقمة استوفت كل ما هو مطلوب من الدراسة والفحص من قبل الخبراء ثم من المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية وكبار المسؤولين على المستويين السياسي والاقتصادي».وأضاف «أن العراق الذي يتولى رئاسة القمة العربية أعد مشروع اعلان بغداد مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة المحاور والاقتراحات التي وردت للأمانة العامة من قبل بعض الدول الأعضاء».
وأشار العربي إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي اعتمد في اجتماعه أمس ملف الاستراتيجيات العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية».
من جهته، شدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كلمته الترحيبية على «ضرورة النهوض بالربيع العربي»، لافتا إلى أنه «لا يخفى علينا أن شعوبنا لم تكن راضية على أداء المؤسسات الذي يفترض به أن يكون أفضل».
واعتبر أن «هناك إرادة صلبة تمثلها قيادة الجامعة العربية»، لافتا إلى «أننا الآن في أجواء أكثر إيجابية والشعوب استطاعت تحقيق بعض الأهداف التي تتوخاها»، داعيا إلى «وجوب احترام إرادة الشعوب وأن نكون شركاء معه لبناء الأوطان إذ أننا لا يمكن إلا أن نكون إيجابيين مع دول العالم ولكن عبر حفظ الحقوق».
وأشار المالكي إلى أن «تطوير عمل الجامعة العربية يحتاج إلى مؤسسات إضافية بعضها موجود وبعضها الآخر سنطالب بوجوده لتفعيل عمل هذه الجامعة»، طالبا «الانفتاح على الدول الخارجية لأن العالم كله يبتعد شيئا فشيئا عن كل سيطرة وتحكم»، مشددا على «ضرورة سيطرة واستثمار الثروات الطبيعية لنتجاوز الأزمات التي نمر بها»، مطالبا كافة الدول «بمراجعة مواقفها بالشأن العام والخارجي لنتفق على استراتيجية موحدة وتضامن عربي موحد كعالم عربي»، لافتا إلى أن هناك «تحديات سياسية وأمنية أمام قمة بغداد».
وأشار إلى «أن التفكير بالنيابة عن البعض جرنا إلى حروب بالنيابة «، مشدداً على ضرورة احترام ارادة الشعوب العربية، لان تحدياتنا الحالية سياسية وحضارية واقتصادية وعلمية، وإننا نتطلع إلى منطقة عربية آمنة من خلال مناقشة المواضيع الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة المنطقة».ودعا المالكي الجامعة العربية إلى تطوير عملها من خلال العمل على تشكيل مؤسسات إضافية ، تعمل على النهوض بواقع الشعوب العربية في جميع المجالات، خاصة استثمار الثروات الطبيعية».