قَطَع «المحرِّرُ» قولَ كلِّ خطيب!

ادعى الأخطبوط الإعلامي في جامعتي الملك سعود والملك عبدالعزيز، ولا يزال يدعي، أن مجلة «ساينس» الأمريكية «اعتذرت» للجامعتين، في عددها الصادر في 2 مارس، عما ورد في مقال نشرتْه في عددها الصادر في 9 ديسمبر الماضي عن «شراء» الجامعتين الانتماءَ الاسمي لبعض العلماء البارزين في العالم بهدف الارتقاء في سلم التصنيفات العالمية للجامعات.
ولا يمكن لأحد قَرأ ما نشرتْه المجلة أن يصل إلى هذه النتيجة التي انفرد بالوصول إليها الأخطبوط الإعلامي. وهذا ما بينتُه في مقاليّ السابقين.
ولمزيد من البرهنة على عدم صحة ذلك الادعاء كَتَب الدكتور محمد القنيبط، الأستاذ في جامعة الملك سعود، رسالة تتضمن أربعة أسئلة مباشرة عن صحة ادعاء الجامعتين وجَّهها إلى السيد كولن نورمان، أحد محرريْ قسم «أخبار تحت المجهر» الذي كان كتب مع الأستاذة جينيفر سيلز الملحوظةَ التي قدَّما بها للردود على المقال الأصل التي نشرتْها المجلة في عدد 2 مارس.
وقد أجاب السيد نورمان عن رسالة الدكتور القنيبط برسالة مؤرخة في 17 مارس، تضمنتْ نفيا قاطعا لادعاء الجامعتين، وتبيينا لسياسة المجلة التحريرية ولحياديتها في النشر، للمقالات وللردود عليها عموما. وفيما يلي ترجمتي للرسالة.
المكرم/ البروفسور القنيبط،
(بعد المقدمات):
سأجيب عن أسئلتك واحدا واحدا:
1 لم تعتذر مجلة «ساينس» لجامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز في الملحوظة التي نشرتْها في عددها الصادر في 2 مارس. وقد نشرنا أربع رسائل في ذلك العدد، الأولى رسالة مساعد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الملك سعود؛ والثانية رسالة أوي بِكِر، الباحث في معهد ماكس بلانك في برلين، ويتحدث فيها عن تجربته الإيجابية في التعاون مع جامعة الملك سعود؛ والثالثة رسالة جورج مايلي، المتخصص في علوم الفلك في جامعة لايدن (الهولندية)، ويتحدث فيها عن تجربته الخاصة بتسلُّمه رسالة إلكترونية، من غير معرفة سابقة بمُرسلها، تتضمن عرضا وعقْدا ليعمل أستاذا متعاونا في جامعة الملك عبدالعزيز براتب شهري قدره 6000 دولار – وهو عقد شبيه بالعقود التي وصَفَها (كاتب المقال الأصل الذي نشرتْه «ساينس») يوديجيت في مقاله. ونشْرُ تلك الرسائل، بالإضافة إلى ملحوظة المحرريْن التي تلفت الانتباه إلى العدد الكبير من التعليقات التي نشرناها في موقعنا على الأنترنت ردا على المقال (بعضُها يتفق مع المقال وأخرى تعارضه) لا يمثل بأية حال من الأحوال اعتذارا.
2- لم تتخذ مجلة ساينس موقفا من أخلاقيات البحث العلمي في جامعة الملك سعود ولا من ممارساتها. فقد كان المقال الذي نشرناه تقريرا عن العقود التي كانت قد قدِّمت لبعض الباحثين البارزين من غير مقدمات، وتتضمن متطلبات محدودة تتصل بالتعاون البحثي المباشر. وقد تحدث يوديجيت إلى بعض العلماء الذين وقَّعوا اتفاقيات (مع الجامعتين) وأشار إلى رغبتهم في مساعدة الجامعتين السعوديتين لتقوية العلوم فيهما. وكان كاتب المقال حريصا على ألا يوحي بأنه ينبغي النظر إلى حالات التعاون العالمي كلها مع الجامعات السعودية من زاوية سلبية، مشيرا إلى «الجهود الحقيقية التي تقوم بها الجامعات السعودية لتتبوأ لها مكانا بين مراكز البحث العالمية». ويتمثل دورنا بوصفنا صحفيَّيْن في تقديم الحقائق بأقصى ما نستطيعه من الدقة؛ وليس هدفنا أن نتخذ موقفا.
3 و 4 – وتتمثل سياسةُ مجلة «ساينس» في ما يخص نشر رسائل التعقيبات في أنها تنشر الرسائل (التي تصلها) بأسرع ما يمكن، وهناك حدود لعدد الكلمات (التي يمكن نشرها) في الرسائل الفردية، ونحن نحاول، إذا تسلمنا عددا من الرسائل التي تتعلق بموضوع واحد، أن نضمَّها بعضها إلى بعض ونَقبَل منها تلك التي تعكس طيفا من الآراء. وسوف يَتأنَّى محررُ الرسائل، في بعض الحالات حين يصلنا عدد كبير من الرسائل خلال عدد من الأسابيع، إلى أن ينتهي موعد قبول الرسائل التي تعقّب قبل أن يقوم بالاختيار منها. وذلك ما حدث في ما يخص الردود على مقال يوديجيت. فلم يكن هناك «فترة انتظار مدتها ثلاثة أشهر». ويتاح لكتّاب المقالات أحيانا، ويشمل ذلك كتّاب المقالات الإخبارية، فرصة ليجيبوا عن الرسائل حين تتحدى بصورة مباشرة الحقائقَ أو الآراء (التي وردت في مقالاتهم). أما في الحالة التي بين أيدينا فلم تناقض رسالتا جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود الحقائقَ التي تحدث عنها مقالنا؛ فقد كانتا، بدلا من ذلك، تَصِفان البرامج العالمية في الجامعتين. ووصفت رسالةُ الدكتور بِكِر تجربتَه الإيجابية؛ ولم يشكك مقالُنا في ما إن كان هناك تعاون حقيقي أم لا من النوع الذي وصفه الدكتور بِكِر. أما رسالة الدكتور مايلي فتؤيد بصورة مباشرة التقرير الذي كتبه يوديجيت بحديثه عن تجربته حين تسلم عرْضا بالبريد الإلكتروني. فقد كتب الدكتور مايلي: «ولمّا اتصلتُ هاتفيا بالجامعة (الملك عبدالعزيز) طالبا تزويدي بمزيد من التفصيلات، اتضح لي جليا أن السبب الرئيس لهذا العرض لم يكن الرغبة في تقوية مجالي البحثي في جامعة الملك عبدالعزيز، بل كان الغرض الوحيد منه كوني واحدا من الذين تظهر أسماؤهم في موقع ISIHighlyCited.com» (وهو موقع يحوي أسماء العلماء الأكثر استشهادا بهم). وبما أن أيا من الرسائل التي نشرناها لم تعارض مضمون مقالنا، وكانت رسالة الدكتور مايلي مؤيدةً له، فقد قررنا أن كتابة رد (على الرسائل) ليس لازما. وقد وافق يوديجيت على هذا القرار.
آمل أن يكون جوابي كافيا لتوفير المعلومات التي طلبت. ومما يؤسف له أنه يبدو أن بعض وسائل الإعلام السعودية شوهت بشكل كبير موقف مجلة ساينس».
وليس هناك حاجة لمزيد من القول بعد هذه الإجابات الواضحة في الرد على الادعاءات التي حاول الأخطبوط الإعلامي في الجامعتين تضليل الرأي العام بها، ومن أكثرها سذاجة ادعاؤه بمهلة الأشهر الثلاثة، ومنع كاتب المقال من الرد، وأن عدم رد كاتب المقال الأصل إقرار من المجلة بخطئه، وخطأ المجلة!
ويبقى القولُ بأن نشر الأخبار غير الصحيحة دليل كاف على وجود خلل في الجامعتين يجدر بهما معالجته بسرعة لتُحافظا على سمعتهما التي اكتسبتاها طوال العقود الماضية.