التجارة وحماية المستهلك ترفضان التعليق

توقع عدد كبير من التجار وأصحاب محلات بيع الأسماك في جدة استمرار ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية. وعزوا ذلك إلى زيادة الطلب على شراء الأسماك، وهو الأمر الذي يقابله نقص في المعروض بسبب عدد من العوامل التي أثرت في عملية تغذية السوق، وفي مقدمتها الظروف الجوية التي تعيشها المنطقة، التي أعاقت عمل الصيادين. وكشفت جولة (الشرق) داخل السوق المركزي لبيع الأسماك في جدة عن تباين الأسعار، إذ تجاوزت نسبة الارتفاع 85% لتشمل جميع أنواع الأسماك المعروضة، التي يأتي في مقدمتها البياض والهامور والناجل والديراك والشعور والسيجار. واحتكم بعض الزبائن مع الباعة لحجم الأسماك في بعض الأنواع، محاولة منهم لتفادي الارتفاع الذي يعيشه السوق هذه الفترة. كما سجلت بعض أنواع الأسماك الأخرى ارتفاعاً في أسعارها، حيث وصل سعر كيلو الجمبري الجامبو لأكثر من ستين ريالاً، وهو الذي كان يباع بأقل من أربعين ريالاً. فيما قفز سعر الإستكوزا الذي كان يباع بثمانين ريالاً، ليصل إلى 120 ريالاً للكيلو، وتجاوز الحبار سعره السابق المقدر ب13 ريالاً، ليصل إلى عشرين ريالاً للكيلو.
وعلق البائع محمد إبراهيم على ارتفاع الأسعار بقوله: إن عملية التحكم في أسعار الأسماك عملية صعبة جداً، لأن من يفرض السعر هم الصيادون، ونحن كبائعين لا يوجد لدينا خيار سوى الامتثال للظروف التي يواجهها هؤلاء، التي تحتم عليهم وعلينا ارتفاع الأسعار.أما المواطن أحمد الهلالي فرأى أن التحرك السريع من الجهات المختصة هو الحل الأمثل لاحتواء أزمة ارتفاع السعر التي تعصف بالسوق حالياً. وأضاف الهلالي أن المشكلة تكمن في أن الأسعار ترتفع بشكل مفاجئ، ويتحجج من يقف خلف هذا الارتفاع بوجود الكثير من الظروف. وعندما تزول هذه الظروف تبقى الأسعار على حالها دون تحرك يُذكر من قِبل الجهات المختصة.من جهته، أوضح مدير الأسواق في أمانة جدة، د. ناصر الجارالله، أن ارتفاع الأسعار في سوق الأسماك أمر خارج عن إرادة الجميع، لأن الظروف التي يعمل فيها الصيادون تتحكم في هذه المسألة. وأضاف «ونحن بدورنا في الأمانة نقوم بعملية التنسيق مع وزارة التجارة لمراقبة الأسعار في السوق، فإذا كانت هناك تجاوزات في عمليات البيع من خلال رفع الأسعار بشكل غير منطقي، فإن الأمانة تتخذ إجراءاتها ضد من يقوم بذلك وفقاً للضوابط والأنظمة المتبعة في مثل هذه الحالات».وقد اتصلت (الشرق) على أكثر من مصدر في وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك للتعليق على موضوع ارتفاع الأسعار، ومعرفة الآلية التي سيواجهان بها هذا الارتفاع، ولكنها لم تجد تجاوباً من الطرفين.