المال السايب يعلم السرقة

علاقة المستهلك بالتاجر علاقة المغلوب على أمره. فالمستهلك كالمال السائب في ظل غياب آلية تطبيق القوانين ومرجعية تحمي حقوقه. فالتاجر لدينا هو الآمر الناهي، يرفع الأسعار متى وكيف شاء والمواطن لا خيار له إلا القبول. فهل نحن نستأهل مثل هذه المعاملة أم أن العين بصيرة واليد قصيرة.. أقولها بحرقة.. لقد تعبنا من جشع التجار الذي لا ينتهي. بالأمس اشتريت عدسة نظر لاصقة ولاحظت ارتفاع في سعرها بمعدل 10 % عما كانت عليه قبل شهرين و50 % عما كانت عليه قبل ستة أشهر و100 % عن العام الماضي وعندما سألت كان الرد: هكذا هي السوق. المشكلة أنه ليس من جهة مسؤولة يمكن التقاضي إليها. وفيما تقف رواتب الدولة ثابتة تستعر الأسعار بشكل لا يعكس ضرورة غير جشع واستغلال غير مبرر. التاجر إذا لم يجد رادعا لا يخاف في المواطن لومة لائم. الوضع يأخذ في التفاقم ولا يبشر بخير وخاصة لذوي الدخل المحدود. بحسبة بسيطة يمكن أن نستنتج أنه إذا أراد المواطن أن يعيش حياة كريمة فإنه لا يمكن له تحقيق ذلك بأقل من عشرة آلاف ريال شهريا على أقل تقدير. ويمكن تقسيمها كالتالي. إذا اعتبرنا أنه متزوج وزوجته لا تعمل، ويسكن في شقه معدل إيجارها لا يقل عن 25 ألف ريال، ومصاريف كهرباء وماء حوالي ألفين ريال وغاز طبخ وفاتورة تلفون له ولزوجته، (ولن أتطرق إلى معاناتنا المستمرة مع فواتير شركات الاتصالات التي ندفعها على الرغم منا بسبب أن شكوانا لا تتعدى جهاز الرد الإلكتروني)، ثم هناك ما لا يقل عن ألفي ريال مصاريف الطعام والأغراض المنزلية شهريا، وأقساط السيارة والتأمين والبنزين يعني لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال، أضف الى ذلك ألف ريال تكاليف العزايم للأهل والأصحاب وهدايا المناسبات حتى لا تنقطع الروابط الاجتماعية، فاذا ما ارتفعت الأسعار بمعدل 100 % كل سنة كما حصل مع عدساتي، فكيف سنضمن للمواطن حياة كريمة؟