«التجارة» تطلب من المواطنين الإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار

تباين المشهد العام لأسواق الإسمنت في المملكة، بشأن قرار تطبيق الأسعار الجديدة للمنتج (14 ريالاً لكيس الإسمنت للمستهلك)، ففيما شهد مركز مدينة أبها تطبيقا كاملاً للقرار الوزاري، كان سعر الإسمنت في المناطق الأخرى من عسير 16 ريالاً للكيس، وفي جازان، غابت شاحنات الإسمنت عن المشهد، وأكدت مصادر أن التجار قرروا «تعطيش» الأسواق لرفع الأسعار. وطبق فرع وزارة التجارة في منطقة عسير القرار الجديد بخفض أسعار الإسمنت، حيث تواجد مسؤولو الفرع منذ صباح أمس في سوق الإسمنت، وتابعوا عمليات البيع بالأسعار الجديدة، التي صدرت من وزارة التجارة أخيراً، كما تواجدت في الموقع بعض الجهات الأمنية لتنظيم آليات البيع، التي اشترطت وجود رخصة الإنشاء والتعمير للمستفيد، وذلك للحد من السوق السوداء والتلاعب الذي قد يتجه له بعض ضعاف النفوس. وساد الاطمئنان عددا من المواطنين في مدينة أبها عقب تطبيق القرار، وعلى النقيض، لا تزال بعض محافظات المنطقة، تؤجل تطبيق القرار، ويباع كيس الإسمنت فيها ب 16 ريالا، مما أدى إلى إحجام عدد كبير منهم عن الشراء والانتظار حتى يسري تطبيق القرار.
وتشير المعلومات إلى أن مدينة أبها تمكنت من تطبيق القرار لأنها تقع في نطاق فرع وزارة التجارة. وأوضح مدير عام إدارة العلاقات والإعلام في وزارة التجارة إبراهيم الحبيش أن «تطبيق القرار تم منذ صدوره، وأن سعر الإسمنت في السوق هو 14 ريالا للكيس»، موضحاً أنه «في حال حدوث أي مخالفة للقرار أو وجود أي ملاحظة من الموطنين، فعليهم التواصل معنا عبر الهاتف التفاعلي المجاني».
وفي جازان، غابت شاحنات الإسمنت في محافظة صبيا وأبو عريش، ويتوجس المواطنون من تكرار عمليات إخفاء المنتج، وكشفت جولة قامت بها «الشرق» خلو ساحات البيع من الإسمنت، في خطوة فسرها مواطنون، بأنها تهدف إلى «تعطيش» الأسواق، ثم عودة ظهور المنتج بأسعار مرتفعة، لا يجد المستهلك مفراً من قبولها. وأوضح المواطن جابر يحيى أن «هناك شاحنة واحدة، تأتي لمحافظة أبو عريش مع أذان الفجر، وتبيع حمولتها على عجل ثم تغادر المكان فورا». وأوضح مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة جازان خالد الأمير، أنه خاطب إمارة منطقة جازان للعمل بالأسعار الجديدة، التي أقرها مجلس الوزراء، لإبلاغ المحافظات والمراكز الأمنية، التي تشرف على البيع والتوزيع للعمل بهذه الأسعار»، مشيراً إلى أنه خاطب مصنع الإسمنت في المنطقة لتوضيح عدد الشاحنات المعتمدة لكل محافظة. وقال: «ستتم مخاطبة المحافظات للتأكد من أعداد الشاحنات المعتمدة لكل محافظة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال مخالفة ما اتفق عليه في التعميم». وأشار إلى أن مصنع الإسمنت أرسل ست شاحنات يوم أمس إلى مدينة أبو عريش تحمل نحو 3500 كيس، مشيراً إلى عمليات التوزيع والإشراف تعود إلى المحافظة والمشرفين العاملين لديهم».
وفي الرياض، قلل عدد من المواطنين وأصحاب محال توزيع وبيع الإسمنت، من أهمية قرار بيع الإسمنت مباشرة إلى المستهلك، وقالوا إن ما سيوفره المواطن من فارق السعر الطفيف بين المصنع والموزع، سيتم دفعه لأصحاب السيارات التي ستحمل وتنقل وتفرغ حمولة الإسمنت لهم. وأوضح عدد من أصحاب محال التوزيع، تعليقاً على هذا القرار، أن نسبة ربحهم أصلاً طفيفة، وأنهم يشترون الكيس من المصنع ب 13 ريالا أو ب 13.5 ريال، ويربحون فيه ريالا واحدا، حيث يبيعونه على المستهلك ب 14 أو 14.5 ريال، وأن الريال الذي سيوفره المستهلك، سينفقه على عربات النقل والتحميل والتفريغ، ونحن نوصل الكمية للمستهلك النهائي بالمجان أحياناً».