رأس أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض، صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز، مساء أمس الأول، الاجتماع التاسع للجنة العليا للبيئة بمدينة الرياض، بحضور نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس اللجنة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز. وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة، المهندس إبراهيم بن محمد السلطان أن الاجتماع اطلع على التقرير النهائي للجنة المكلفة بحصر الأنشطة والمنشآت المخّلة بالبيئة في جنوب مدينة الرياض، والتي يبلغ عددها 587 مصنعاً ومنشأة. وقرر إغلاق وإزالة كافة الأنشطة الغير المرخصة والتي تقع ضمن مناطق غير مخصصة لتلك الأنشطة، وتطبيق إجراءات تصحيحية تجاه المتبقي من هذه الأنشطة التي تقع ضمن المناطق المخصصة. وقال: “إن الاجتماع أقر نقل مصنع الاسمنت من جنوب مدينة الرياض إلى خارج الحيز العمراني للمدينة، واعتماد منح المصنع مهلة تمتد لأربع سنوات، لإتمام عملية الانتقال إلى موقع مناسب لنشاطه”. وبيّن أن الاجتماع استعرض الأسباب المؤدية إلى ارتفاع معدل تلوث الهواء في مدينة الرياض بالجسيمات العالقة، حيث أوضحت الدراسات الفنية أن العوامل الطبيعية ومن أبرزها العواصف الترابية تشكل نسبة 96%، فيما تسهم الأنشطة البشرية كالمصانع ومحطات الطاقة والمشروعات الإنشائية بنسبة 4%، وأكد على تنفيذ القرارات المتعلقة بتحسين جودة الهواء في المدينة. واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على توجيه نائب أمير منطقة الرياض بالإزالة الفورية لأنشطة الكسارات أوالغرابيل أو خلاطات الإسمنت غير المرخصة في مجمعي (الجافي والعرمة)، وإيقاف أنشطة الكسارات والغرابيل وخلاطات الإسمنت الغير الملتزمة بالشروط البيئية بما في ذلك تركيب الفلاتر والكمامات، فضلاً عن الإجراءات التي تمت لإغلاق مرمى الصرف الصحي شرق الرياض بشكل نهائي، وأكد على استكمال تحويل الموقع إلى متنزه عام. كما تناول الاجتماع برنامج إعادة الغطاء النباتي بمنطقة الرياض، واستعرض ما تم ضمن البرنامج من أعمال، شملت تنفيذ مشروعين تجريبيين للتشجير في متنزه الثمامة لزراعة 6000 شجرة طلح، والاستعداد لتنفيذ مشروع تجريبي ثالث يتضمن زراعة 80.000 شجرة من عدة أصناف محلية، وإنشاء بنك لبذور الأشجار، وإعداد “دليل للنباتات بمنطقة الرياض”، وتجربة تخصيص مناطق للتشجير المكثف في الوادي لنقلها إلى أماكن أخرى بعد نموها. الرياض | واس
