استعرضت تجارب وخبرات تطوير أنظمة المعاشات في عدد من الدول

اختتمت المؤسسة العامة للتقاعد يوم امس الاثنين فعاليات ورشة العمل التي نظمتها بالتعاون مع البنك الدول حول "تطوير وتحسين أنظمة التقاعد في المملكة العربية السعودية – التوجهات الاستراتيجية"، وذلك بمشاركة خبراء محليين وإقليميين ودوليين من البنك الدولي والمنظمات العالمية، وعدد من المختصين من الشركات الاستشارية، بالإضافة الى متحدثين من بعض صناديق التقاعد العالمية منها : السويد، تشيلي، مصر، البحرين، والأردن، استعرضوا من خلالها التجارب والحلول حول تحسين وإصلاح أنظمة التقاعد، وأهم التحديات التي تواجهها على مستوى العالم.
وناقشت فعاليات الورشة والتي اقيمت على مدى يومين بفندق كراون بلازا في المدينة الرقمية بالعاصمة الرياض، أوراق عمل مهمة قدمها خبراء في إصلاح أنظمة التقاعد، سعوديين ودوليين، منهم معالي نائب وزير المالية لشؤون الخزانة بجمهورية مصر الدكتور محمد معيط، والذي تناول تجربة جمهورية مصر العربية حول عملية إصلاح أنظمة التقاعد وكذلك تجارب وخبرات إصلاح أنظمة المعاشات في الشرق الوسط، فيما تناولت ورقة الأستاذ فيصل قطان من وزارة الاقتصاد والتخطيط كيفية تأطير المعاشات ضمن منظومة شاملة للحماية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وقدّم الخبير بالبنك الدولي روبرت هولزمان ورقة إضافية عن "أهداف واتجاهات تطوير وتحسين أنظمة التقاعد"، متحدثًا عن أهمية الحماية الاجتماعية ومسؤولية الحكومات إزائها، كما طرح في ورقته الأهداف العامة لأنظمة التقاعد، مشددًا على أن الهدف الأساسي من طرح نظام تقاعد حديث ومرن هو تحقيق دخل مناسب ومستدام للموظفين في حالة بلوغهم سن الشيخوخة مع الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام. كما تضمنت الورشة أوراق عمل أخرى مهمة قدمها خبراء ومختصين آخرين من السويد والبحرين وتشيلي والتي دعا ممثلها البروفيسور ديفيد برافو إلى نظام تقاعدي متعدد الدعائم يقوم على أعمدة فردية قوية على أساس التفاعل الجيِّد والحوافز الصحيحة، كما ناقشت ورقة الخبير في مجموعة الحلول الدولية لأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالبنك الدولي السيد/ سيرجي بيليتسكي كيفية تطوير وتصميم مشاريع مستدامة لأنظمة التقاعد ودعم الإصلاحات في ذات الصدد، وكيفية ابتداع برمجيات لنمذجة أنظمة التقاعد.
من جانبه أبان معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس إلى أن أعمال الورشة جاءت تتويجًا لاتفاقية التعاون بين المملكة العربية السعودية والبنك الدولي من أجل تحقيق الأهداف المأمولة في تحسين وتطوير أنظمة التقاعد وتعزيز رخاء وطمأنينة المشتركين والمتقاعدين، وذلك عن طريق مواجهة التحديات التي تواجها صناديق التقاعد في أنظمة الحماية الاجتماعية على المستوى الدولي.
وأضاف معاليه: " إننا نتطلع من خلال ورشة العمل هذه إلى الحصول على المعرفة المتعلقة بأنظمة الحماية الاجتماعية وبحث أفضل السبل لتعزيز استدامة أنظمة التقاعد وتأكيد رخاء كافة المشمولين في أنظمة التقاعد في المملكة العربية السعودية.
وجاءت ورشة " تطوير وتحسين أنظمة التقاعد في المملكة – التوجهات الاستراتيجية"، التي استضافت علماء وخبر دوليين في هذا المجال، متسقة مع استراتيجية المؤسسة العامة للتقاعد (2022) التي أعلنتها في مارس من العام الجاري، وأكدت خلالها التزامها بتطوير أنظمتها التقاعدية وكافة خدماتها تنفيذاً لرؤية المملكة 2030.
إلى ذلك، وبجانب الاستفادة من الخبرات الدولية حول تطوير تحسين أنظمة التقاعد، ناقشت الورشة أوراقًا لا تقل أهمية قدمها كل من الخبير الاقتصادي سايمون بربملكومب، والخبير البحريني في مجال المعاشات والتأمينات الاجتماعية السيد إبراهيم خليل إبراهيم والخبير الأردني في مجال التأمينات الاجتماعية الدكتور حازم الرحاحلة والاقتصادي الدكتور كونزالو رييز هارتلي، وآخرين، وأدار النقاش كل من السيدة اليكساندرا بوسارك والدكتور كستافو ديماركو، من البنك الدولي.
واختتمت الورشة باستعراض للدروس المستفادة من التجارب الناجحة في الإصلاح، متناولة بذلك التحديات الرئيسة التي تواجه المؤسسة العامة التقاعد للوصول إلى أهدافهما بفعالية، إضافية إلى آلية تطوير عملية إصلاح شاملة للوصول إلى أنظمة تقاعدية مُستدامة وفاعلة بشكلٍ يُواكب الإصلاحات الاقتصادية الجارية حاليًا.
يذكر أن الورشة شهدت حضوراً نوعياً من ممثلين لمجلس الشورى وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ووزارات الخدمة المدنية والمالية والاقتصاد والتخطيط والصحة والتعليم والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الملك خالد الخيرية والمركز الوطني للتخصيص وعدد من منسوبي المؤسسة العامة للتقاعد.