وزير العمل: مائة مليار ريال قيمة التحويلات السنوية لثمانية ملايين عامل أجنبي بالسعودية

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن أن هناك تسعة وافدين يعملون في القطاع الخاص مقابل كل عامل سعودي في القطاع ذاته، مبينا أن هذه العمالة تقوم بتحويل مائة مليار سنويآ لخارج المملكة ، وأشار فقية إلى وجود ثمانية ملايين عامل منهم مليونان يعملون في المنازل.
وأكد وزير العمل أن الوزارة وافقت على استخراج تأشيرة ممرضة من الفلبين, مشيراً إلى أن وزارته أرسلت تعميماً إلى جميع مكاتب الاستقدام بهذا الشأن, مؤكداً على أن برنامج نطاقات الذي تم إطلاقه أخيراً هو برنامج واقعي ومنطقي وجميع الأرقام الموجودة فيه مستقاة من واقع السوق، وبدأت نشاطات البرنامج بأربعين نطاقا، وأرتفعت إلى 45، وأضاف وزير العمل خلال حديثة البارحة في مقعد جدة الذي أطلقته الغرفة التجارية الصناعية في جدة إلى أن قطاع التجزئة في السوق يمثل نسبة 30% وتم تقليصه إلى 10 %، كما أشار إلى أنه خلال ثلاثة أشهر لا يحتاج المواطن والمقيم مراجعة مكتب العمل، وذلك في ظل وجود تقنية حديثة يوفرها مكتب العمل مثل مركز المعلومات وإرسال رسائل عبر الجوال توضح للمقيم نقاط صاحب العمل الذي يعمل لديه، وأكد أن عدد موظفي القطاع الخاص تجاوز الستة ملايين موظف.
وبين وزير العمل أن هناك حوالي 155 ألف مكالمة يومياً و600 شخص لخدمة المستفيدين من برنامج حافز، مشيرا إلى أن وزارة العمل اتفقت مع أكبر خمس شركات في العالم لتوطين الفرص الوظيفية للشباب السعودي، بالإضافة إلى أن هنالك قنوات للتوظيف من أبرزها محرك البحث عن الوظائف، حيث يتم وضع السير الذاتية التي تفرز فيما بعد، وتساهم في تقليل نسب البطالة، موضحا أنه سيتم إطلاق المرصد الوطني للقوى العاملة، حيث سيقوم بنشر تقارير دورية عن الموظفين، وكشف أن الوزارة تنسق مع عدد من الجهات حول عدم تحويل مبالغ أكثر من راتب العامل الشهري، وذكر أن هنالك رابطا مباشرا مع البنوك المحلية لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص، كما ذكر أن هناك 15 شركة تقدمت للحصول على رخصة عمل الاستقدام، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة للاستقدام في مكة المكرمة عن طريق الغرفة التجارية الصناعية في جدة، وسيبدأ العمل في إجراءات التأسيس خلال الأسابيع القادمة، حيث ستخدم منطقة مكة المكرمة، وتطرق فقيه إلى العقوبات التي ستتخذها وزارة العمل بحق المنشآت التي لا تلتزم بقرار تأنيث المحلات النسائية، حيث سيتم إغلاق هذه المنشآت، وسيتم التعاون في ذلك مع الأمانات والبلديات بالمناطق والمحافظات. وأعلن عن بريده الإلكتروني الشخصي لتلقي شكاوى المستثمرين والعمالة، مشيرا إلى أن البريد الإلكتروني موجود في موقع الوزارة الرسمي.