تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في التطبيق الالزامي للمرحلة الحادية عشرة من برنامج "حماية الأجور" اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل. وتشمل تلك المرحلة المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 79 عاملاً و60 عاملا، وقدَّرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة ب 7.021 منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو 481.097 عاملا. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الوزارة ملتزمةٌ بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مشدِّداً على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص. وقال أبا الخيل: "استناداً للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإن المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال، وتتعدد بتعدُّد العمال". مشيراً إلى أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل. وفي حال تأخَّرت المنشأة لمدة 3 أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل. يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت مواعيد مراحل برنامج حماية الأجور من المرحلة الحادية عشرة وحتى السادسة عشرة، والتي ستطبَّق على المنشآت التي عمالتها أقل من 80 عاملاً وحتى 11 عاملا. وستنطلق بالمرحلة الحادية عشرة وصولاً إلى المرحلة السادسة عشرة والتي ستنطلق في الأول من شهر نوفمبر 2018م. وتشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 14 عاملاً وحتى 11 عاملا، فيما سيتم لاحقاً تحديد موعد تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملا.
