«الإسكان» تطلق 18 ألف منتج جديد في جميع مناطق المملكة

أطلقت وزارة الإسكان الدفعة الثالثة من برنامج «سكني» الذي يشمل 280 ألف منتج سكني وتمويلي كمستهدف للعام الجاري 2017م، وتضمنت الدفعة الحالية 18.799 منتجاً سكنياً وتمويلياً موزّعة على جميع مناطق المملكة. واشتملت المنتجات التي أعلنت عنها الوزارة خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس، في الرياض بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، على 2889 وحدة سكنية جاهزة للتسليم من نوع «فيلا»، و1624 وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين يتم تسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، و6586 قطعة أرض جاهزة للبناء بدون مقابل مالي، و7700 دعم تمويلي بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، فيما تأتي هذه المنتجات ضمن 120 ألف وحدة سكنية، و85 ألف دعم تمويلي، و75 ألف قطعة أرض يتم الإعلان عنها منتصف كل شهر خلال هذا العام.
وأكد وزير الإسكان ماجد الحقيل في مستهل المؤتمر الصحفي، أن الوزارة تواصل جهودها التي تستهدف دعم العرض وتمكين الطلب وتيسير حصول المواطنين بمختلف فئاتهم على السكن الملائم بخيارات متوعة وجودة عالية وسعر مناسب يتوافق مع إمكانياته، منوّهاً إلى أن الوزارة ومن خلال شراكتها مع القطاع الخاص تستهدف توفير وحدات سكنية بقيمة تتراوح بين 250 ألفاً إلى 700 ألف ريال، مشيراً إلى أن ذلك سيساهم في تسريع حصول المواطنين على السكن الملائم، وتقليص قائمة انتظار المتقدمين على بوابة الدعم السكني «إسكان» ورفع نسبة التملّك السكني بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030 والتحول الوطني 2020م.
اختلاف المنتجات السكنية يلبي رغبات المستفيدين
وأشار وزير الإسكان ماجد الحقيل إلى توفير الوزارة لعدد من الخيارات السكنية التي تضمن تلبية مختلف القدرات والرغبات، وذلك من وحدات سكنية جاهزة وأخرى تحت التنفيذ بالشراكة مع المطورين العقاريين، وكذلك قطع أراضٍ سكنية بدون مقابل مالي تتوزع على مختلف المدن والمحافظات المراكز والقرى، إلى جانب ما يقدّمه صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية من دعم تمويلي لمن هم على قائمة الانتظار، فيما شدّد الوزير على دور الاتفاقيات مع الجمعيات التعاونية في إطار تفعيل القطاع غير الربحي، بما يساهم في توفير السكن لذوي الدخل المحدود وأسر الضمان والحالات الخاصة، مشيراً إلى أن العمل على توقيع مزيد من الاتفاقيات مع المطوّرين المؤهلين وكذلك الجمعيات التعاونية على مستوى جميع مناطق المملكة في إطار تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي. وتوزعت المنتجات السكنية والتمويلية الخاصة بالدفعة الثالثة على منطقة الرياض بعدد 277 وحدة سكنية و2027 دعماً تمويلياً، ومكة المكرمة بعدد 1359 دعماً تمويلياً، والمدينة المنورة بعدد 2432 قطعة أرض، و506 دعائم تمويلية، والقصيم بعدد 95 وحدة سكنية و804 دعائم تمويلية، والمنطقة الشرقية بعدد 1624 وحدة سكنية و934 دعماً تمويلياً، وعسير بعدد 1121 قطعة أرض و634 دعماً تمويلياً، وتبوك بعدد 337 وحدة سكنية و 266 دعماً تمويلياً، وحائل بعدد 946 وحدة سكنية و1450 قطعة أرض و332 دعماً تمويلياً، والحدود الشمالية بعدد 86 قطعة أرض و215 دعماً تمويلياً، وجازان بعدد 1164 قطعة أرض و84 دعماً تمويلياً، ونجران بعدد 994 وحدة سكنية و260 قطعة أرض و182 دعماً تمويلياً، والباحة بعدد 73 قطعة أرض و186 دعماً تمويلياً، والجوف بعدد 240 وحدة سكنية و171 دعماً تمويلياً. وأوضح الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، أن الدفعة الثالثة من برنامج «سكني» تأتي امتداداً للدفعتين السابقتين اللتين أثمرتا عن أكثر من 33 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، مؤكداً أن الوزارة تواصل إطلاق الدفعات شهرياً حتى يتم إنجاز 280 ألف منتج مع منتصف شهر ديسمبر المقبل، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى دعم العرض وتمكين الطلب وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، وبما يتماشى مع اهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020 لرفع نسبة التملّك لدى المواطنين. وقال خلال المؤتمر الصحفي:» تواصل الوزارة التزامها بما أعلنت عنه مسبقاً من تخصيص وتسليم آلاف المنتجات السكنية والتمويلية المتنوعة في جميع مناطق المملكة وبما يتناسب مع جميع شرائح المجتمع، إذ تراعي دفعات «سكني» تنوّع الخيارات واختلاف الرغبات والفئات، ففي كل دفعة تحرص الوزارة على توفير منتجات تشمل الفلل والأراضي والتمويل وتخصيصها وتسليمها بشكل متوازن على جميع المناطق بحسب نسبة الاحتياج في كل منطقة وبحسب إمكانات ورغبات المستحقين للدعم السكني ممن تقدّموا على البوابة الإلكترونية (إسكان) وانطبقت عليهم شروط الاستحقاق والأولوية». وأشار إلى أن نسبة قبول المستحقين للمنتجات السكنية خلال الدفعتين الأولى والثانية تعدّ مرتفعة، منوّهاً إلى أن نسبة الرفض جاءت محدودة ولأسباب مختلفة شملت عدم تناسب المنتج مع رغبة المستفيد، أو لعدم تناسب موقع المنتج، مؤكداً أن الرفض لا يعني الاستبعاد من قائمة الانتظار، وإنما العودة مجدداً لحين توافر المنتج المناسب من حيث النوع والموقع، لافتاً إلى سهولة وسرعة إجراءات التسليم في حال جاهزية المنتج السكني سواء كان وحدة سكنية أو أرضي، تتضمن القبول المبدئي والمعاينة والحصول على التمويل والموافقة النهائية وتوقيع العقد، مبيّناً أن الوزارة سخّرت كافة الإمكانات لتقديم جميع التسهيلات للمواطنين المستحقين سواء عبر فروعها ومكاتبها في جميع المناطق أو عبر الرقم الموحّد لخدمة العملاء، أو التواصل عبر بوابة «إسكان».