«أمانة الشرقية» أطلقت خدمة المستكشف الجغرافي للهواتف الذكية

كشف مسؤول في هيئة المساحة أن حجم العوائد العالمية لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية بلغت أكثر من تريليون ريال سعودي عام 2015م، فيما تباينت على المستوى الوطني بشكل كبير، واصفاً العوائد المباشرة وغير المباشرة المتوقعة من الفرص الاستثمارية للمنتجات والخدمات بالقطاع بأنها واعدة وذات مردود اقتصادي وتنموي.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للمساحة الدكتور عبدالعزيز الصعب، أن غياب الدور التنظيمي والرقابي والإشرافي لأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية في المملكة نتج عنه الازدواجية وهدر الجهود والأموال، وكذلك عدم توافق البيانات وتنظيمها والوصول إليها وتبادلها بشكل فعال يضمن دقّتها ويحافظ على أمنها.
وقال في ورقة عمل خلال الملتقى الحادي عشر لنظم المعلومات الجغرافية في المملكة بمدينة الدمام الذي تنظمه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بعنوان "الرؤية المستقبلية للقطاع المساحي والمعلومات الجيومكانية في المملكة"، إن هيئة المساحة قامت بعدد من الخطوات الهادفة إلى ترشيد إنفاقها وتعزيز التكامل بينها وبين بعض الشركاء للحد من الازدواجية في تنفيذ الأعمال، مضيفاً أنه تم مخاطبة شركة أرامكو للبدء في تسلم بيانات المسح البحري الخاصة بمعظم المياه السعودية في البحر الأحمر والخليج العربي، مشيراً إلى أن ذلك نتج عنه توفير مبالغ كبيرة على الخزينة العامة للدولة، ووفر الجهد والوقت اللازم لإنتاج بيانات المسح البحري للمملكة، وكذلك مع الهيئة العامة للإحصاء لربط المعلومات الإحصائية بالجيومكانية، ووزارة النقل لتبادل المعلومات حول شبكة الطرق، ومع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتبادل المعلومات الجيومكانية.
وأشار الدكتور الصعب، إلى أن الرؤية بخصوص المساحة والمعلومات الجيومكانية جاءت مواكبة لأهداف برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030؛ لتضمن تلافي ازدواج تنفيذ المشاريع، وترشيد الإنفاق الحكومي في البناء والتشغيل، واستثمار الموارد وتعزيز الاستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات الجيومكانية بين الجهات الحكومية، وتشجيع وحماية الاستثمارات في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، وتوفير الخدمات بطرق متكاملة وسهلة وآمنة.
وذكر أنه تم التنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية للحصول على ما لديها من صور جوية تاريخية؛ لتكون مستنداً تاريخياً للمعالم الطبيعية والصناعية، وأضاف "تجاوبت هيئة المساحة الجيولوجية، وقامت بتزويدنا بما لديها من صور لتحويلها إلى رقمية للاستفادة منها في منظومة العمل المساحي المتكامل، فيما تم التنسيق مع وزارة النقل لتبادل الصور الجيومكانية وتحديث شبكة الطرق، وكذلك ربط المعلومات الإحصائية بالمعلومات الجيومكانية بالتنسيق مع هيئة الإحصاء".
وأبان الصعب، أن الدراسات والمبادرات أكدت على ضرورة التنظيم والرقابة والإشراف على قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية في المملكة، وتوجيه وترشيد مسيرة الإسراع في التحول الرقمي بهدف حوكمة وتطوير البنية التحتية لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية وزيادة مساهمة القطاع الخاص مسترشدة في ذلك بأفضل الممارسات الدولية.
من جانبه، أشار وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد للأراضي والمساحة الدكتور محمد الراجحي، إلى وجود شراكة وتنسيق بين كل من: وزارة الشؤون البلدية، وهيئة المساحة الجيولوجية، والهيئة العامة للمساحة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، في توفير منصة معلومات تستفيد منها مختلف الجهات، مبيناً أن الشريك الأساس في المعلومات المتعلقة بالأراضي الذي يتم التعامل معه بشكل يومي هي وزارة العدل، مضيفاً أنها تقوم بالجانب العدلي، فيما تقوم الشؤون البلدية والقروية بالجانب الفني المتعلق بالتسجيل العيني للعقار، مشيراً إلى وجود 11 فائدة للتسجيل العيني للعقار.
إلى ذلك، أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، خدمة تطبيق المستكشف الجغرافي للهواتف الذكية، ودشن الخدمة أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، خلال الملتقى الحادي عشر لنظم المعلومات الجغرافية.
وكشف الجبير، أن الأمانة أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية؛ للتقليل من زيارة ومراجعة المستفيدين للأمانة أو البلدية، مبيناً أن أحدث هذه الخدمات هي تطبيق المستكشف الجغرافي للهواتف الذكية؛ حيث يتيح للمستخدمين الاطلاع على الخارطة الرقمية عبر الإنترنت؛ لاستعراض خريطة المنطقة الشرقية، وتنفيذ عمليات بحث واستعلام باستخدام ما يتوفر من البيانات الوصفية أو المكانية، كما يوفر التطبيق عديداً من الخدمات كتحديد الموقع الحالي والاستعلام عن المعالم والخدمات القريبة "حولي"، وكذلك الاستفسار عن جميع بيانات الخارطة الرقمية، والاستعلام عن جميع المعالم والخدمات التعليمية والدينية والترفيهية، والبحث عن الأحياء أو الشوارع أو قطع الأراضي.
وأضاف أن الأمانة أطلقت حزمة من الخدمات منها خدمة تحديث الصكوك إلكترونياً، وخدمة الكروكي المساحي؛ حيث يمكن إصدار كروكي مساحي لأراضي مخططة أو غير مخططة إلكترونياً، وكذلك خدمة فرز الأراضي والدوبلكسات عبر خدمة الفرز الإلكتروني دون الحاجة لزيارة الأمانة.