المصريون يشيِّعون ضحايا التفجيرين والحكومة تفرض حالة الطوارئ

شيع المصريون أمس سبعة جثامين من ضحايا تفجير كنيسة الإسكندرية بعد ساعات من جنازة ضحايا تفجير كنيسة طنطا، فيما وافقت الحكومة المصرية على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر اعتباراً من يوم أمس الإثنين.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن عربات الإسعاف نقلت جثامين ضحايا تفجير الإسكندرية المسيحيين إلى دير مارمينا العجائبي بغرب الإسكندرية تمهيداً لتشييعهم ودفنهم. وأضافت أن الجثامين ستحضر جزءاً من الصلاة في الدير ولن يقام لهم قداس الجنازة الذي يحظر إقامته خلال ما يعرف بأسبوع الآلام الذي بدأ يوم الأحد.
وقالت البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام الحكومية إن إدارة الدير خصصت للضحايا مدفناً مجاوراً لضحايا تفجير استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية في الساعات الأولى ليوم الأول من يناير عام 2011 وخلف 23 قتيلاً. ومساء الأحد أقيمت مراسم تشييع جثامين ضحايا التفجير الذي استهدف كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا صباح الأحد وخلف 27 قتيلاً، ولم يقم قداس الجنازة على الضحايا أثناء تشييعهم الذي شارك فيه آلاف الأشخاص. وأثار التفجيران حالة من الغضب والخوف بين المسيحيين.
وقال مجلس الوزراء في بيان رسمي إنه "في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية، وافق المجلس في اجتماعه اليوم الإثنين، برئاسة شريف إسماعيل على قرار رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء اليوم الإثنين". كما أعلن المجلس موافقته على تولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. وكان الرئيس السيسي طالب، الأحد، المجتمع الدولي بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب، معلناً حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 شهور، وذلك عقب تفجيري الكنيستين في طنطا والإسكندرية، اللذين تبناهما تنظيم داعش، وأديا إلى سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح. ووفقاً للمادة 154 في الدستور يحق لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، ويتعين موافقة غالبية أعضاء المجلس على إعلان الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز تمديدها إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وتسمح حالة الطوارئ للرئيس والحكومة باتخاذ إجراءات استثنائية بموجب تطبيق قانون الطوارئ، من بينها إحالة المتهمين لمحاكم أمن الدولة وحظر التجول في بعض المناطق ومصادرة الصحف، فضلاً عن تمكين الجيش من فرض الأمن.