دور المواطن في إنجاح حملة (وطن بلا مخالف)

عانى المجتمع السعودي طيلة السنوات الماضية من كثرة الجرائم والمشكلات التي تسببت فيها فئات من المخالفين لأنظمة العمل والإقامة، ومن المتسللين عبر الحدود، بسبب تعاون بعض المواطنين مع هذه الفئة دون اكتراث بالعواقب التي يمكن أن تنتج عن ذلك ويدفع ثمنها الوطن بأكمله. فقضايا الجريمة من قتل، وسرقات، وتزوير، وترويج للمخدرات، وإيواء للعمالة المنزلية الهاربة، وغيرها من الجرائم، ثبت أن أغلب من يقف وراءها هم المخالفون من الوافدين. وكذلك القضايا الاقتصادية والتجارية كالغش التجاري، والتستر، والإخلال بسوق العمل. فضلا عن الآثار السلبية على المجتمع من نواحي أخرى، التي تتفاقم ويصعب التعامل معها إن تأخرنا كثيرا في التعامل معها.
وتأتي الخطة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود وشعارها (وطن بلا مخالف) فرصة تاريخية للتخلص من وجود المخالفين. وهو واجب وطني يلقي على الجميع تحمل المسؤولية والالتفاف حول الخطة التي تشارك فيها أكثر من عشرين جهة حكومية، وذلك بالتخلص ممن وفدوا عبر الحدود متسللين، أو من قدموا لغرض الحج أو العمرة أو الزيارة ولم يغادروا، وأن لا يوفر لهم العمل والمأوى، أو يمنح الأجنبي حق ممارسة التجارة متسترا باسمه لتمكينه من مقدرات الوطن. وعلى الجهات الحكومية أيضاً تطبيق ذلك بحزم على جميع المتعاقدين معها من أفراد أو مقاولين بإشعار المخالف المغادرة أثناء المهلة الممنوحة. وقد بادرت بعض الجهات الحكومية فعلاً بتطبيق الخطة فور الإعلان عنها. ويتوقع أن يتفاعل معها الجميع، لا سيما أن وزارة العمل سوف تيسر إجراءات الحصول على تأشيرات نظامية لسد احتياجات المواطنين، والاستغناء عن تشغيل المخالفين.