نموذج موحد للخارطة الاستثمارية في المملكة

وافقت الغرف التجارية الصناعية في المملكة ومجلس الغرف السعودية على اختيار نموذج موحد من النماذج الدولية المختلفة لوضع خارطة استثمارية موحدة، تعرض الفرص الاستثمارية بمختلف تخصصاتها في المناطق، لتتسق وتوجهات خطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. وأكد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة إبراهيم بن فؤاد برديسي في الاجتماع الذي استضافته غرفة مكة المكرمة أمس وضم فريق عمل مكون من مراكز البحوث والمعلومات بالغرف التجارية الصناعية ومجلس الغرف السعودية أن غرفة مكة المكرمة تضع أولوية للخطط الإستراتيجية التي تخدم القطاع الخاص، وتسهل على الباحثين عن فرص استثمارية الطرق المثلى لإنجاز أعمالهم. وقال: «إن مكة المكرمة لما لديها من مميزات تتمثل في مواسم الحج والعمرة تتوفر فيها حزمة واسعة من الفرص الاستثمارية التي تستوعب المستثمرين المحليين والخارجيين، للاستفادة من ملايين الحجاج والمعتمرين في تقديم الخدمات السكنية وقطاعات التغذية والإعاشة والنقل وغيرها، مبيناً أن الخارطة الاستثمارية خطوة على الطريق الصحيح لتوفير الفرص المتاحة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات». من جهته أوضح مدير مركز التقييم بغرفة مكة المكرمة ممثل الغرفة في مشروع الخارطة الاستثمارية نايف محمد نور زمزمي أن الاجتماع التاسع الذي احتضنته غرفة مكة المكرمة ضم فريقا مختصا بالإستراتيجيات مكونا من مختلف الغرف التجارية الصناعية ومجلس الغرف لإنتاج الخارطة الاستثمارية بما يتوافق مع رؤية 2030، يهدف إلى عرض الفرص المتاحة للمستثمرين من خلال خارطة إلكترونية توفر الفرص المتاحة بمسمياتها في كل المناطق، مما يسهل على المستثمر اختيار ما يناسبه، مبينًا أن الفريق كان قد أعد عددا من الخيارات العلمية المتاحة، وجمعَ الوثائق المفيدة من عموم الغرف التجارية ليبدأ المبادرة في إعداد الخارطة الاستثمارية بتوافق الجميع لتقديم خارطة تمثل وجهة نظر الغرف التي تمثل القطاع الخاص بالمملكة. بدوره، أفاد مدير مركز المعلومات والبحوث بمجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الحميد نوار أن رؤية المملكة 2030 ارتكزت على 12 قطاعاً متاحا بها الفرص الاستثمارية، منها التجارة التقليدية، وتجارة التجزئة، والجملة، والتجارة الإلكترونية بأشكالها المختلفة، فضلاً عن الخدمات الهندسية، والصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية في المطارات والموانئ وغيرها، فجاءت فكرة إنتاج معلومات ذكية حاوية لجملة معلومات مفيدة، تستطيع الشريحة المستهدفة التفاعل معها والاستفادة منها، وأن تكون المرجعية للخارطة الاستثمارية الغرف التجارية، كونها ترعى مصالح المستثمر والقطاع الخاص.