وجّه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الدعوة إلى رئيس جمهورية مصر العربية، عبدالفتاح السيسي، لزيارة المملكة والاجتماع معه في إبريل المقبل. وقبِل الرئيس المصري الدعوة، ووجه دعوةً مماثلةً إلى خادم الحرمين لزيارة مصر. أعلن ذلك وزيرا خارجية المملكة ومصر خلال تصريح صحفي أمس، عقب لقاءٍ بين قيادتي البلدين في مقر انعقاد القمة العربية الحالية بمنطقة البحر الميت الأردنية. ورداً على سؤالٍ حول فتور العلاقات السعودية- المصرية والأسباب التي أدت إلى ذلك؛ أفاد وزير الخارجية، عادل الجبير، بتأكيد الملك سلمان وأخيه الرئيس السيسي، خلال لقائهما، على عمق ومتانة وأهمية العلاقات التاريخية بين البلدين في جميع المجالات. ولفت الوزير إلى الجذور العميقة للعلاقات بين البلدين، فضلاً عن روابط أسرية وتجارية وسياسية، إلى جانب العمل المشترك في الدفاع عن الأمة العربية. وأكد «المملكة ومصر متطابقتان في الرؤى في جميع المجالات، سواءً في الأزمات التي تواجهها المنطقة أو الحذر من الخطر الذي تشكله إيران وتدخلها في شؤون الدول العربية وإشعال الفتن الطائفية ودعمها الإرهاب»، واصفاً هذه السياسة الإيرانية بالعدوانية. وأشار الجبير إلى أن مصر من الدول المؤسسة لتحالف دعم الشرعية في اليمن ومن أوائل الدول المؤسسة للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب. وأوضح أن الملك سلمان والرئيس السيسي أكدا رغبتهما في العمل على تعزيز العلاقات المتينة بين البلدين إلى أفقٍ أفضل، واصفاً الاجتماع بينهما بأنه كان مثمراً وبنّاءً وودياً وإيجابياً جداً. وعن مصير الاتفاقيات التي وُقِّعَت خلال زيارة خادم الحرمين إلى مصر وأسباب عدم تنفيذها؛ أفاد الجبير بأن التشاور والتنسيق مستمران حيالها. وأوضح أن «التواصل بين المسؤولين والمختصين في البلدين فيما يتعلق بكل الاتفاقيات مستمر. والعمل قائم على تطبيقها». وحول تباين موقف البلدين من الأحداث السورية؛ قال الجبير «هناك مبالغة في تفسير أي تباين بين الموقف السعودي والمصري. البلدان يسعيان على إيجاد حل سياسي بموجب إعلان جنيف واحد، وقرار مجلس الأمن رقم 2254 .. ويسهمان بشكل فعال في مجموعة دعم سوريا، إلى جانب التشاور مع الدول الأخرى من أجل إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة». إلى ذلك؛ عدّ وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اجتماع خادم الحرمين بالرئيس السيسي دليلاً على الحرص المتبادل على تعميق العلاقات بين البلدين. وقال «على مستوى القيادتين؛ هناك اهتمام دائم بالتواصل والتنسيق والعمل المشترك لتعزيز التضامن العربي والعلاقة الثنائية»، و»العلاقة بين البلدين لا تأتي فقط لتلبية تطلعات الشعبين الشقيقين، إنما لتلبية تطلعات الأمة العربية كاملة». وأفاد الوزير المصري بأن التنسيق الثنائي مستمر على جميع المستويات، سواءً الوزارية أو الفنية من أجل استكشاف مجالات التعاون وتعزيزها. وأبان «على المستوى الشخصي مع معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير؛ هناك تواصل وتنسيق مستمر في جميع المنتديات» التي يلتقيان فيها. وأكد شكري أن «العلاقة الاستراتيجية بين البلدين لا غنى عنها لتحقيق الاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات المشتركة». واعتبر أن «البعد، والعمق، الاستراتيجي للبلدين هو الذي يعزز من الاستقرار والوحدة بين البلدين لتحقيق طموحات الشعوب»، مشيراً إلى تشديد قيادتي البلدين، خلال لقائهما أمس، على الحرص على تدعيم هذه العلاقة الاستراتيجية. وعن الاتفاقيات التي وُقِّعَت خلال زيارة الملك سلمان إلى مصر وأسباب عدم تنفيذها؛ قال شكري «الاتفاقيات كانت متشعبة» وأثرها عميق ونطاقها متسع. وأكد «مثل هذه المجموعة الضخمة من الاتفاقيات سوف تستغرق الوقت اللازم من الدراسة والإعداد» و»بعضها تم بالفعل تنفيذ الخطوات الأولى منه». وحيال موقف البلدين من سوريا؛ ذكر شكري أن كلمتي المملكة ومصر، خلال القمة العربية، متطابقتان و»تحملان نفس العناصر والهدف بأن تستعيد سوريا استقرارها والحفاظ على وحدة أراضيها؛ وتخليص الشعب السوري من الويلات التي يتعرض لها، وذلك في إطار الشرعية الدولية والمفاوضات الجارية في جنيف».
