اختارت هيئة ناخبة غالبية أعضائها من المقربين للصين، «كاري لام» أمس لتولي رئاسة الحكومة المقبلة لهونغ كونغ، في تصويت انتقده المعسكر الديموقراطي القلق من تراجع الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية. ويعد تعيينها الأول لرئيس للسلطة التنفيذية منذ «انتفاضة المظلات» في 2014 التي نزل خلالها عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع للمطالبة – من دون جدوى – باقتراع عام حقيقي لاختيار الشخصية التي تشغل هذا المنصب. ونظريا، تتمتع منطقة هونغ كونغ، التي تخضع لشبه حكم ذاتي، بحريات حتى عام 2047 لا وجود لها في مناطق أخرى من الصين بموجب مبدأ «بلد واحد ونظامان» الذي أعادت بريطانيا المنطقة بناء عليه إلى الصين عام 1997. ولكن بعد عشرين عاماً يشعر كثير من السكان أن بكين تعزز هيمنتها في سلسلة من القطاعات مثل السياسة والتعليم ووسائل الإعلام. وكان رئيس الحكومة المنتهية ولايته ليونغ شون- يينغ شخصية مكروهة يتهمه معارضوه بأنه دمية بيد بكين. وسيواصل الحكم حتى يوليو المقبل. وتتألف الهيئة الناخبة من 1194 عضواً، ربعهم فقط من المعسكر الديموقراطي. وبحسب أرقام رسمية، فازت لام بالاقتراع ب 777 صوتاً مقابل 365 لخصمها الرئيس جون تسانغ الذي يعد من شخصيات الطبقة إلا أنه أكثر اعتدالاً. وحصل متنافس ثالث هو القاضي السابق وو كوك-هينغ، الذي يعد تقدمياً، على 21 صوتاً. وأدى إخفاق حركة 2014 وغياب إصلاحات سياسية وما يوصف بأنه تدخل متزايد من قبل الصين، إلى دعوات إلى منح هونغ كونغ حكماً ذاتياً إن لم يكن استقلالاً، ما أثار غضب الصين. وأصبحت لام، التي توصف بأنها المرشحة المفضلة لدى الصين، أول امرأة تقود الحكومة في هونغ كونغ. وينتقد الديموقراطيون لام لأنها دعمت مشروع إصلاحات سياسية تدافع عنه بكين مما أشعل انتفاضة عام 2014.
