11 اتفاقاً على هامش المنتدى بينها اثنان عقدتهما «أرامكو»

شرّف خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اختتام منتدى الأعمال للرؤية السعودية اليابانية 2030، أمس في طوكيو.
وعلى هامش المنتدى؛ وقّعت جهات سعودية، حكومية وخاصة، وأخرى يابانية، خاصة، نحو 11 اتفاقاً في مجالات الاستثمار والتقنية والتصنيع والطاقة والإسكان.
ومن بين الاتفاقات اثنان عقدتهما شركة «أرامكو»؛ وترخيصٌ لافتتاح فروعٍ لبنك ميتشوبيشي (MUFG) في المملكة.
وشدد رئيس مجلس إدارة اتحاد الأعمال الياباني، سادايوكي سكاكيبارا، على أهمية الدور الاقتصادي للمملكة بالنسبة بلاده.
فيما عدّ وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، المهندس عادل فقيه، ما تملكه اليابان من إمكاناتٍ دافعاً قوياً لمزيدٍ من التعاون.
ولدى وصول الملك سلمان إلى مقر المنتدى؛ كان في استقباله المهندس فقيه، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، هيروشيجي سيكو، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان، أحمد البراك، وسفير اليابان لدى المملكة، نوريهيرو أوكودا.
وتشرّف كبار رؤساء الشركات اليابانية ورجال الأعمال، المشاركين، من البلدين بالسلام على الملك. كما التُقِطَت الصور التذكارية.
وبعد أن أخذ الملك مكانه في القاعة الكبرى للمنتدى؛ شاهد والحضور فيلماً عن تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
واستعرض رئيس مجلس إدارة اتحاد الأعمال الياباني، في كلمةٍ له، علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأشار سكاكيبارا إلى أهمية الدور الاقتصادي للمملكة بالنسبة لبلاده، مؤكداً حرص قطاع الإعمال في بلاده على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية للرؤية السعودية اليابانية 2030.
بدوره؛ رفع المهندس فقيه، باسمه واسم الجانب السعودي المشارك في المنتدى، الشكر والتقدير والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين على تشريفه للمنتدى وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى توفير القيادة مختلف المقومات الأساسية لتطور القطاع وزيادة مساهماته في دعم مسيرة البناء والنماء.
واعتبر فقيه، في كلمةٍ له، الإمكانات اليابانية دافعاً لمزيدٍ من التعاون لتحقيق «رؤية المملكة 2030» والبرامج التنفيذية المنبثقة عنها.
وأوضح أن البلدين يعتزمان تعزيز هذا التعاون وتقديم ما يلزَم من تسهيلات «من خلال عدد كبير من المبادرات المنبثقة عن الرؤية السعودية اليابانية 2030 والمشاريع التي تركز على التنافسية الصناعية، والتقنية والطاقة والموارد الطبيعية، والترفيه والإعلام، والرعاية الصحية والمواد الطبية، والبنية التحتية ذات الجودة، والزراعة والأمن الغذائي، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبناء القدرات، والثقافة والرياضة والتعليم، والاستثمار والتمويل».
وأكد فقيه أن تمكين تنفيذ هذه المبادرات والمشاريع سيتم من خلال 4 مجالات رئيسة هي «التشريعات والإجراءات، والحوافز، والدعم المؤسسي، ورأس المال البشري».
في الوقت نفسه؛ أفاد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني بأن زيارة الملك سلمان إلى اليابان كان لها بالغ الأثر في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
وذكر الوزير سيكو أن اليابان ستعمل من خلال الرؤية السعودية اليابانية 2030 على توفير كافة أشكال الخبرات للمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية الاستراتيجية للرؤية، مؤكداً في كلمةٍ له «حكومتا المملكة واليابان والقطاع الخاص في البلدين سيعملان جنباً إلى جنب لما فيه تطوير وتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين».
وكان منتدى الأعمال، الذي نظمته منظومة التجارة والاستثمار السعودية ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط على هامش الزيارة الملكية، ناقش سبل تحقيق البرامج التنفيذية المنبثقة عن «رؤية المملكة 2030».
كذلك؛ ناقش المشاركون تعزيز التعاون في تنفيذ مبادرات الرؤية السعودية في كافة القطاعات.
وجرى بحث تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري، في حضور عددٍ كبيرٍ من رجال الأعمال من البلدين.
وقدمت منظومة التجارة والاستثمار السعودية، ممثَّلةً في الهيئة العامة للاستثمار، عرضاً للجانب الياباني عن أهداف «رؤية المملكة 2030»؛ والفرص الاستثمارية في قطاعات التقنية والاتصالات والنقل واللوجستيات والمعدات الطبية والطاقة.
وعُقِدَ، على هامش المنتدى، اجتماعٌ لمجلس الأعمال السعودي- الياباني، فضلاً عن اجتماعات ثنائية عدة مع كبرى الشركات اليابانية. وتبادلت شركاتٌ من البلدين اتفاقيات استثمارية في مجالات الاستثمار والطاقة والتصنيع والتقنية والإسكان.
ومنحت الهيئة العامة للاستثمار مجموعة «متسوبيشي يو إف جي» المالية ترخيصاً لبنك متسوبيشي (MUFG) للعمل في المملكة. وبموجب الترخيص؛ سيتمكن البنك من افتتاح فروع له في المملكة ومزاولة الأعمال المصرفية وتمويل المشاريع والتمويل التجاري.
كذلك؛ صدر ترخيصٌ لفتح مكتب اقتصادي فني في المملكة لمركز التعاون الياباني للشرق الأوسط (ICCME)، بهدف تبادل الخبرات والدراسات.
ووقّعت شركة السوق المالية السعودية «تداول» ومجموعة البورصة اليابانية اتفاقية تعاون مشترك.
فيما وقّع برنامج «التجمعات الصناعية» السعودي وشركة «تويوتا» مذكرة تفاهم لدراسة جدوى إطلاق تصنيع محلي في المملكة لسيارات الشركة وقطع الغيار الخاصة بها. بدورها؛ وقّعت شركة «عبداللطيف جميل» وشركة «سايبردين» اليابانية عقد شراكة تجارية.
في حين عقدت شركة «أرامكو» السعودية ومؤسسة «نيبون» اليابانية للنفط والطاقة اتفاقية إجراء دراسات لاستكشاف إمكانيات التعاون المستقبلي ذي المنفعة المتبادلة في مجالات تكرير النفط والبتروكيماويات وتجارة النفط فضلاً عن النافثا والتقنيات البيئية وبرامج التدريب.
وعقدت «أرامكو» اتفاقية أخرى مع شركة «يوكوجاوا» اليابانية للهندسة الكهربائية والإلكترونية؛ للتعاون في تحقيق «رؤية المملكة 2030»، من خلال سعودة التصنيع والبحث والتطوير، والقياس خلال عملية التشغيل، ونظم التحكم، والرقمنة في صناعة النفط والغاز.
إلى ذلك؛ وقّعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومنظمة اكتشاف الفضاء اليابانية اتفاقية تعاون في علوم الفضاء والتكنولوجيا. فيما وقّعت الشركة السعودية للكهرباء وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية اتفاقية بشأن إنشاء مركز للبحوث والتطوير في المملكة.
وضمن الاتفاقيات؛ وقّعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة «ساساكورا» اليابانية اتفاقية التقنيات ثلاثية الهجين. ووقّعت شركة «أكوا باور» الدولية والشركة العربية اليابانية لصناعة الأغشية مذكرة تفاهم مع شركتي «جي إف إي» و»تويوبو» اليابانيتين حول تطوير آليات لتحلية المياه في الشرق الأوسط.
وضم الوفد السعودي المشارك في منتدى الأعمال وزراء ومسؤولين حكوميين من عدة وزارات وعدداً من رجال الأعمال.
وحجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان بلغ 117 مليار ريال في 2015، في حين بلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين 48 مشروعاً في قطاعات خدمية وصناعية بإجمالي رؤوس أموال مستثمرة يتجاوز 53 مليار ريال.
وحضر اختتام أعمال المنتدى الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ومستشار وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والوزراء أعضاء الوفد الرسمي لخادم الحرمين، وعددٌ من المسؤولين.