تبدأ منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم، التعريف بمبادراتها ضمن برنامج «التحول الوطني 2020» وخطهها المستقبلية. وعلى مدى أسبوعين؛ ستتناول المنظومة ما تحقّق في كافة مبادراتها، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، بما في ذلك برامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجّهة، وتأسيس المجالس القطاعية، وتشجيع العمل عن بُعد والعمل من المنزل. وتشمل قائمة الأهداف تطوير الآليات المناسبة لتمكين النساء من الفئات الأكثر حاجة من البرامج التأهيلية المنتهية بالتوظيف، وتطوير آليات الاستقدام للاعتماد على السوق المحلي، ومأسسة العمل التطوعي. وستستعرض المنظومة التحديات التي واجهتها. وتتمحور مبادراتها حول توطين الوظائف في القطاعات الحيوية، ومساعدة الجهات المختصة على فهم احتياجات سوق العمل، وزيادة فاعلية الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات، ورفع نسبة القوى العاملة النسائية. وتتوقع المنظومة لحزمة المبادرات أن تسهم بفاعلية في تقليص معدلات البطالة، وإيضاح العلاقة بين المنظمات والمتطوعين، وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة عبر رفع مستوى الشفافية، علاوةً على زيادة عدد مراكز الإرشاد الأسري ووحدات الحماية الاجتماعية، والتوسع والتنوع في القطاع غير الربحي. والمنظومة تضم 6 جهات هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، ومعهد ريادة الأعمال الوطني. وتأتي مبادرات هذه المنظومة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية بإجمالي 755 مبادرة.
