الموافقة على النظام البحري التجاري.. وإعادة صياغة مادة في نظام خدمة الضباط

حفلت نقاشات مجلس الشورى حول صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» باقتراحاتٍ عدّة؛ بينها السماح بعمل الطلاب بدوام جزئي في قطاع التجزئة. في الوقت نفسه؛ طُرِحَ تساؤلٌ عن مصير برنامج «حافز».
واستكمل المجلس، خلال جلسته أمس برئاسة نائب رئيسه الدكتور محمد الجفري، مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية فيه بشأن التقرير السنوي ل»هدف» عن العام المالي 1436/ 1437ه.
وعلى لسان رئيسها المهندس محمد النقادي؛ أوصت اللجنة الصندوق بإعداد دراسةٍ ميدانيةٍ عن أسباب تسرب العاملين في القطاع الخاص والتوصل إلى حلولٍ للقضاء على الظاهرة.
ودعا النقادي إلى ربط أداء ومصروفات «هدف» بخطة استراتيجية لهيئة توليد الوظائف، موصياً الصندوق ب «معالجة البطالة، وتوليد الوظائف، وتوطين القطاعات لكافة شرائح المجتمع في مختلف مناطق المملكة».
وفي مداخلاتٍ على التوصيات؛ تساءل أحد أعضاء المجلس عن جدوى استثمارات الصندوق بالرغم من حاجته إلى السيولة المالية.
في حين طالبت عضوةٌ بتعاون الصندوق مع هيئة توليد الوظائف وفتح خيارات جديدة لعمل المرأة.
واقترح عضو آخر أن يدرس الصندوق، بالتنسيق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فتح المجال أمام الطلاب للعمل بدوام جزئي في قطاع التجزئة. ورأى زميلٌ له أنّ على الصندوق الاستثمار في إنشاء شركات لإيجاد وظائف بدلاً من الاستثمار في السندات.
وتوالت الاقتراحات من الأعضاء، إذ طالب أحدهم بتخصيص جزءٍ من مداخيل «هدف» لمن لديهم مشاريع خاصة. واقترح زميلٌ له مراجعة آلية عمل الصندوق، ملاحظاً أن حجم المصروفات الإدارية فيه كبير.
وتساءل آخر عن مصير برنامج «حافز» المخصص لدعم الباحثين عن عمل، مطالباً «هدف» بدعم الشباب لإيجاد مشاريعهم الخاصة، فيما طلبت مداخَلةٌ لأحد الأعضاء معلوماتٍ عن برنامجٍ أعدّه الصندوق لتأهيل خريجات كليات العلوم في القطاع الصحي.
في شأنٍ آخر؛ أوصت لجنة الاقتصاد والطاقة في «الشورى» وزارة الاقتصاد والتخطيط بوضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية للعمل فيها محل العنصر الأجنبي.
وطالبت اللجنة، في تقريرٍ تلاه رئيسها عبدالرحمن الراشد خلال جلسة المجلس أمس، الوزارة بالعمل على إزالة جميع العوائق المقيّدة لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوصى التقرير الوزارة بتعيين متحدث رسمي لمخاطبة الرأي العام؛ وإعطاء الأولوية للمراكز البحثية والاستشارية وبيوت الخبرة المحلية المرخصة في إعداد الخطط والدراسات والاستراتيجيات الوطنية.
وتضمنت التوصيات الدعوة إلى تضمين التقارير السنوية للوزارة استعراضاً وافياً لحالة الاقتصاد الوطني ومستجداته وإنجازاته والعوائق والتوقعات، فضلاً عن معلومات عن أداء الكيانات والبرامج المرتبطة بالوزارة، وتفاصيل عن جميع المبادرات التي نفذتها أو أشرفت عليها، إضافةً إلى الدراسات الخاصة بالآثار المتوقعة لهذه المبادرات على الاقتصاد.
وبعد طرح التوصيات للمناقشة؛ رأى أحد أعضاء المجلس أن مهام وزارة الاقتصاد والتخطيط متعددة وبعضها لا يتعلق مباشرة بوظيفتيها الأساسيتين. ولاحظ زميلٌ له أن التقرير السنوي للوزارة لم يتضمن معلومات عن الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل، مؤكداً أهمية إيجاد بيانات اقتصادية دورية. ورأى العضو أن خطط التنمية التي تعدّها الوزارة لم تتوقع أزمتي القبول في الجامعات والسكن. وأيده عضو آخر قال إن «تقرير الوزارة لا يعكس توجهاتها في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتطويره وترجمة توجيهات القيادة الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة ورفاهية المواطن».
وتساءل زميلٌ لهما عما حققه برنامج متابعة المشاريع الحكومية والهدف المنشود منه، وقال «كيف يسير عمل الجهات الحكومية حالياً في ظل وجود خطة التنمية وخطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030؟».
وشدد آخر على ضرورة الحصول على معلومات بشأن تخصيص القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطن.
وفي نهاية المناقشة؛ وافق المجلس على منح لجنة الاقتصاد والطاقة مزيداً من الوقت لدراسة مقترحات الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة. وكان تقرير اللجنة يتناول التقرير السنوي ل «الاقتصاد والتخطيط» عن العام المالي 1436/ 1437ه.
بدورها؛ أوصت اللجنة المالية، في تقريرٍ خلال جلسة الأربعاء، هيئة الزكاة والدخل بالعمل على تطوير أنظمتها والإسراع في تحديث بيانات المكلّفين المسجلين لديها.
ودعت اللجنة، على لسان رئيسها أسامة الربيعة، الهيئة إلى استكمال إنشاء إدارات خاصة بكبار المكلّفين في الفروع التي لا توجد فيها إدارات خاصة بهم.
وفي مداخلاتٍ على تقرير اللجنة الذي تناول التقرير السنوي للهيئة عن العام المالي 1436/ 1437ه؛ طالب أحد أعضاء المجلس بأن تشمل مهمات الهيئة جباية الزكاة بمختلف أنواعها.
ودعا زميلٌ له إلى زيادة الاعتمادات المالية للهيئة وإيجاد الحوافز لموظفيها كالتدريب والتأهيل. وطالب آخر بإيجاد الحلول لمنع التحايل للتهرب من فريضة الزكاة.
فيما أشادت إحدى العضوات بتوفير الهيئة خدمات إلكترونية متطورة، داعيةً إلى دعم هذه الخدمات وتحفيز المتعاملين من خلالها. ورأت أخرى أن دور الهيئة في حاجة إلى إعادة نظر، واقترحت إعداد دراسة ل «منح مكافأة مالية لمن يبلِغ عن حالات التستر التجاري التي عدّتها الهيئة في تقريرها السنوي أحد المعلومات التي تصادفها عند جباية الزكاة».
ووافق المجلس، في نهاية المداخلات، على منح اللجنة المالية مزيداً من الوقت لدراسة آراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
إلى ذلك؛ ناقش المجلس، أمس أيضاً، تقريراً تلاه رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، الدكتور عبدالله الفوزان، بشأن مشروع اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة؛ بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية الهندية. وأبدى عددٌ من أعضاء المجلس ملاحظاتهم على الاتفاق الموقع في 3/ 4/ 2016م بالرياض، ولفتوا إلى أهمية ضمان التأهيل المهني للمستقدَمين للعمل في المملكة، وطرحوا ملاحظات أخرى شملت المطالبة بتعديلات صياغية ونظامية.
ووافق المجلس على منح لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب مزيداً من الوقت لدراسة المقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
على صعيد القرارات؛ وافقت جلسة «الشورى» الأربعاء على مشروع النظام البحري التجاري السعودي. وأفاد مساعد رئيس المجلس، الدكتور يحيى الصمعان، بصدور القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات تجاه مشروع النظام.
وتلا رئيس اللجنة، الدكتور سعدون السعدون، وجهة نظرها بشأن المشروع الذي يتألف من 391 مادة موزعة على 10 أبواب؛ ويهدف إلى «توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل وموحد».
ووفقاً لإحدى مواده؛ تُطبّق أحكام هذا النظام على السفن السعودية والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية.
وأشار الدكتور الصمعان، في تصريحاتٍ صحفية، إلى موافقة الجلسة، كذلك، على إعادة صياغة المادة 62 من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتعديلاته. وصدرت الموافقة بعد الاستماع إلى تقريرٍ تلاه رئيس لجنة الشؤون الأمنية، اللواء طيار ركن عبدالله السعدون، بشأن إعادة صياغة المادة.