«الشورى» يضيّق الخناق على العلاج غير المرخص بالأعشاب

شدد مجلس الشورى على ضرورة معاقبة مروجي العلاج بالأعشاب دون تراخيص، فيما أوصت إحدى لجانه بالموافقة على مشروع نظام لنقل وتوطين التقنية.
ودعا المجلس، في قرارٍ أصدره خلال جلسته أمس، الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى الإسراع في إعداد أنظمتها ورفعها إلى المقام السامي، خصوصاً في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، بما يتفق مع المستجدات العلمية والممارسات العالمية.
وشمَلَ القرار توصياتٍ عدّة، بينها دراسة فرض عقوبات رادعة على مروجي العلاج بالأعشاب والخلطات العشبية من غير المتخصصين والمرخَّصين، وهي توصيةٌ قدّمها العضو، الدكتور سعد الحريقي.
وأوصى المجلس الهيئة بالعمل على إلزام الجهات المعنيّة بالإعلان عن الأغذية المسببة للحساسية، بناءً على توصيةٍ قدمها العضو، الدكتور طارق فدعق.
ومن بين التوصيات وضع الأسس اللازمة لتطبيق مبدأ التشغيل الذاتي لأعمال الهيئة، وإعادة توزيع مواردها البشرية بشكل يحقق الاستفادة القصوى منها خاصةً في أنشطتها الأساسية.
وطالب القرار، الذي صدر بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية في المجلس، بالتوسع في افتتاح مزيد من الأقسام النسائية في الأنشطة الأساسية للهيئة.
وطالب، كذلك، بأن تتعاون الهيئة مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لوضع مواصفات قياسية للأسطح الملامسة للغذاء، مع دراسة إلزام المستوردين والمصنّعين لورق القصدير بإيضاح خطورة استخدامه في بعض الأغراض غير المناسبة.
في ذات السياق؛ طالب المجلس «العامة للغذاء والدواء» بإعادة النظر في رؤيتها وتوجهها الاستراتيجي ليتفق مع دورها ويواكب برنامج التحول الوطني.
وكان نائب رئيس اللجنة الصحية، الدكتور عبدالله العتيبي، عرض وجهة نظرها إزاء ملاحظاتٍ طرحها الأعضاء خلال مناقشةٍ في وقتٍ سابقٍ للتقرير السنوي للهيئة.
في سياقٍ آخر؛ ناقشت جلسة أمس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام «نقل وتوطين التقنية» المقدّم من العضو، الدكتور فهد العنزي.
وأوصت اللجنة، على لسان رئيسها الدكتور سعدون السعدون، بالموافقة على المشروع المؤلّف من 35 مادة و»يهدف إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية».
وقائمة أهداف المشروع تتضمن تعزيز القدرات الذاتية للمملكة، ورفع كفاءة القاعدة التقنية فيها، وبناء القدرات الوطنية والموارد الضرورية لإدارة واستخدام وتطوير التقنية المنقولة وتملُّك جزء من أو كل الملكية الفكرية المتعلقة بها، إضافةً إلى تنويع مصادر الداخل، وتشجيع روح الابتكار والتطوير.
وتشمل الأهداف تقديم مشورة للجهات الحكومية في نقل التقنيات التي تحتاجها المملكة بناءً على الخطط الخمسية والاستراتيجية طويلة المدى، فضلاً عن الاسترشاد بالمشروع في القطاع الخاص.
وبعد طرح توصيات اللجنة للمناقشة؛ تحدث أحد أعضاء المجلس عن صعوبة تطبيق ما قضت به أحكام مواد النظام المقترح، مطالباً بإعادة دراسته، في حين طالبت إحدى العضوات بإشراك ممثلين عن وزارتي الصحة والتعليم في مجلس المركز الوطني للتقنية الذي ينشأ استناداً للمقترح.
فيما طالب عضوٌ بعرض تجارب الدول المجاورة، متسائلاً عن الجدوى الاقتصادية بقوله: «هل هي تكمن في الاستيراد أو نقل التقنيات وتوطينها»؟، داعياً إلى إعادة دراسة النظام بشكل موسع.
فيما أشار زميلٌ له إلى المحاذير الصحية والبيئية والأخلاقية، مطالباً بالتركيز عليها في مواد النظام، ومعتبراً أن الحاجة ماسة ل«بلورة صيغة نهائية مدروسة» تستجمع كافة الإيجابيات وتحذر من السلبيات «التي قد تنتقل مع التقنية».
ورأى عضو آخر أن نقل التقنية لا يجب أن يوضع له نظام «بل (يتم) من خلال الاتفاق التعاقدي بين الناقل والمتلقي»، محذراً من التعارض بين المقترح والاتفاقيات العالمية، ومتسائلاً عن المنافع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الخطوة.
في حين لاحظ أحد الأعضاء أن النظام المقترح ركز على تحفيز القطاع الحكومي ولم يمنح القطاع الخاص الدعم المطلوب في هذا الجانب. وتساءل زميلٌ له عما إذا كانت هناك اتفاقيات دولية يمكن من خلالها تحقيق أهداف المقترح.
واقترح آخر التنصيص في المقترح على منح الشركات الوطنية المساهِمة في نقل التقنية تسهيلات جمركية.
وفي نهاية المناقشة؛ وافق المجلس على منح لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
إلى ذلك؛ ناقشت جلسة الثلاثاء تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية.
وأوصت اللجنة، على لسان رئيسها المهندس محمد النقادي، الصندوق بإعداد دراسة ميدانية عن أسباب تسرب العاملين في القطاع الخاص وبالتوصل إلى حلول للقضاء على الظاهرة.
ودعا النقادي الصندوق إلى «ربط أدائه ومصروفاته بخطة استراتيجية لهيئة توليد الوظائف»، فضلاً عن «معالجة البطالة وتوليد الوظائف وتوطين القطاعات لكافة شرائح المجتمع في مختلف مناطق المملكة».
في الوقت نفسه؛ دعا تقرير اللجنة الصندوق إلى «التعاون وبشكل دوري مع بيت خبرة لاستطلاع مدى رضا الشرائح المستفيدة من خدمات الصندوق وتضمين النتائج كاملة في تقاريره السنوية».
واقترح التقرير على الصندوق استحداث آلية للحوار الاجتماعي على غرار ما تطبقه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من حوار، بغرض تقنين أداء الصندوق وفق مستجدات سوق العمل.
وشمل التقرير توصيتين أخريين، أولاهما وضع آلية واضحة لاختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق من القطاع الخاص، بحيث تعتمد الآلية على معايير دقيقة لتحقيق التمثيل المناسب للقطاع، أما الثانية فهي الالتزام في إعداد التقارير السنوية المقبلة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء وقواعد إعداد التقارير السنوية المبلَغة للأجهزة الحكومية، وذلك بذكر المعوقات التي تواجه عمل الصندوق.
وبعد طرح توصيات اللجنة للمناقشة؛ طالب أحد الأعضاء بمعلومات عن البيانات المالية للصندوق وحسابه الختامي. وتساءل زميلٌ له عن أعداد المستفيدين من برنامج «ساند» وجدوى تعدُّد فروع الصندوق وأعداد موظفيها، كما تساءل عن عدد من قُدِّمَت لهم الخدمة.
وسيستكمل المجلس، في جلسته اليوم، مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية.
وترأس جلسة أمس نائب رئيس «الشورى»، الدكتور محمد الجفري.
وفي مستهلها؛ وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومتي المملكة والصين.
وأوضح مساعد رئيس المجلس، الدكتور يحيى الصمعان، أن الموافقة على المذكرة، الموقعة في بكين في 27/ 11/ 1437ه الموافق 30/ 8/ 2016م، جاءت بعد الاستماع إلى تقريرٍ تلاه رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات، المهندس مفرح الزهراني.
ووافق المجلس، في الوقت نفسه، على مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومتي المملكة ومصر، بعد الاستماع إلى تقريرٍ تلاه رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، الدكتور عبدالله الفوزان، حول المذكرة الموقّعة في القاهرة في 1/ 7/ 1437ه الموافق 8/ 4/ 2016م.
وشملت الموافقات مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة وهيئة الرقابة الإدارية في مصر، بعد الاستماع إلى تقريرٍ تلاه رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، عساف أبو ثنين، عن المذكرة الموقعة في القاهرة في 1/ 7/ 1437ه الموافق 8/ 4/ 2016م.