قالت منظمة العفو الدولية إن نظام الأسد أعدم آلاف المعتقلين بشكل ميداني دون الخضوع لأي محاكمة، خلال الفترة الممتدة بين عام 2011 و 2015، وهو ما يُعد دليلاً جديداً على ارتكاب سلطة بشار جرائم حرب، بعد تسريب 55 ألف صورة في السابق توضح عمليات التعذيب والقتل الممنهجة داخل السجون. وفي تقرير نشر أمس تحت عنوان «المسلخ البشري»، أوضحت المنظمة أن عمليات القتل حدثت في سجن صيدنايا العسكري قرب العاصمة دمشق، الذي يحوي ما بين 10 و20 ألف شخص، مشيرة إلى أن هناك احتمالية أن تكون الإعدامات اليومية لا تزال تحدث حتى الآن. واعتبرت العفو الدولية أن عمليات الإعدام تصل إلى حد «جرائم الحرب»، وطالبت الأممالمتحدة بإجراء تحقيق حول ذلك، وذكرت أن ما بين 20 و50 شخصاً تعرضوا للشنق كل أسبوع في سجن صيدنايا العسكري، مشيرة إلى أن ما بين 13 ألفاً أعدموا في صيدنايا في السنوات الأربع التي تلت الثورة السورية التي حولها النظام إلى حرب مفتوحة ضد الشعب السوري. استندت في التقرير إلى شهادات 84 شخصاً أجرت معهم مقابلات، بينهم حراس وسجناء سابقون وقضاة، ممن أكدت أقوالهم الموثقة أن مجموعات لا تقل عن 50 نزيلاً، كان يتم إخراجها من الزنزانات كل أسبوع من 2011 إلى 2015 ليتم ضربهم والتنكيل بهم «ثم شنقهم بسرية تامة عند منتصف الليل»، وفقاً للتقرير المتضمن أنهم «كانوا يساقون خلال عمليات الشنق معصوبي الأعين، ولا يعرفون كيف ومتى تكون نهايتهم إلى أن يتم تعليق حبال الموت حول رقابهم» وأن معظم المشنوقين كانوا من المدنيين المعارضين لنظام الأسد. أحد النزلاء السابقين في «سجن صيدنايا» اسمه نادر، قال بشهادته: «كنا نفقد شخصين أو ثلاثة يومياً في جناحنا. وأتذكر أن الحارس كان يسألنا عن العدد المتبقي منا في الزنزانة، فكان يقول: زنزانة رقم واحد، كم عددكم؟ زنزانة رقم اثنين كم عددكم» مؤكداً أن 13 سجيناً من جناح واحد بالسجن تم إعدامهم في اليوم نفسه، فيما روى جندي سابق بالجيش، اسمه حامد وكان نزيلاً في 2011 بالسجن، أنه كان يسمع «غرغرة» السجناء وهم يعدمون في إحدى الغرف. وشرح: «إذا وضعت أذنك على أرضية الغرفة، تسمع صوتاً يشبه غرغرة ما قبل الموت» مضيفاً بشهادته: «كنا ننام في غرف يتجرع تحتها الموت سجناء آخرين، وهو ما أصبح أمراً عادياً بالنسبة لنا في ذلك الوقت». وأشار تقرير المنظمة إلى سياسة الإبادة الجماعية من خلال خضوع المعتقلين في صيدنايا لبرنامج منظم من الانتهاكات وأشكال الإساءة، حيث يتعرضون للتعذيب بشكل منتظم، من خلال الضرب المبرح والإساءة الجنسية في أغلب الأحيان. ونوه التقرير إلى أن أغلب الذين تم إعدامهم هم مدنيون وأن كثيراً من المحتجزين الآخرين في سجن صيدنايا العسكري قتلوا بعد تعذيبهم المتكرر وحرمانهم الممنهج من الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية والطبية والنظافة الشخصية ما أدى إلى تفشي الأمراض والعدوى بينهم. وأضاف تقرير المنظمة إن عمليات الإعدام جرت سراً وأن القتلى دفنوا في مقابر جماعية خارج العاصمة دون إبلاغ أسرهم بمصيرهم، وأنه تم قتل آلاف المحتجزين في المبنى الأحمر إثر إعدامات سرية تتم خارج نطاق القضاء، بعد احتجازهم في ظروف تصل إلى مصاف الاختفاء القسري، وجرت عمليات الإعدام على شكل عمليات شنق جماعية. وقالت المنظمة إنه كان بين المعتقلين عسكريون سابقون اشتبه في ولائهم، وأشخاص شاركوا في الثورة وإنهم خضعوا لمحاكمات صورية أمام محاكم عسكرية وأرغموا أحياناً على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب. وذكرت المنظمة الدولية أن تقريرها «يستند إلى مقابلات مع 84 شخصاً من شهود العيان من بينهم حراس وضباط ومعتقلون سابقون بالسجن بالإضافة إلى قضاة ومحامين، تمكنت منظمة العفو الدولية من خلال إفادات موظفي ومحتجزي السجن السابقين، أن ترسم صورة كاملة توضح قيام النظام بإعدام آلاف الأشخاص خارج نطاق القضاء. وطالبت المنظمة في تقريرها داعمي نظام بشار وبالأخص روسيا وإيران بوجوب إدانة حالات الإعدام التي تنفذ خارج القضاء ووقف سياسات البطش التي تنتهجها السلطات الأمنية والعسكرية للنظام وأن يبذلوا ما في وسعهم لإنهاء عمليات الإعدام الممنهجة في سجون النظام. كما طالبت منظمة العفو الدولية التي أعدت التقرير سلطات النظام بالتوقف فوراً عن تنفيذ الإعدامات خارج نطاق القضاء، والتوقف عن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في سجن صيدنايا العسكري، وغيره من مراكز الحجز التي يديرها النظام، والمنتشرة في جميع أنحاء سوريا، كما طالبت المنظمة أيضاً بالسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى جميع المحرومين من حريتهم، ودخول جميع السجون وأماكن الاحتجاز في سوريا.
