تعويضا عن أضرار جسيمة لحقت بمولوده جراء أخطاء طبية قامت بها طبيبة عربية

أصدرت الهيئة الصحية الشرعية المختصة بالنظر في قضايا المستشفيات والمستوصفات الخاصة بمنطقة الرياض، حكماً على طبيبة من جنسية عربية بسداد مبلغ مليون و675 ألف ريال لأحد المواطنين لارتكابها أخطاء جسيمة أثناء توليد زوجته، أسفرت عن أضرار بالغة لا يزال يعاني منها الطفل المولود تشمل نقصا في القدرات العقلية والحركية، وعدم القدرة على الكلام أو التحكم في عملية الإخراج.
وألزمت الهيئة المستشفى الشهير الذي كانت تعمل به الطبيبة بتسليم المبلغ المحكوم به إلى المواطن المتضرر لعدم وجود تأمين لها.
وكانت الهيئة قد بدأت نظر القضية بناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين ضد الطبيبة بصفته ولياً جبرياً لابنه «ريان»، أفاد فيها أن زوجته كانت تتابع الحمل معها، إلا أن حجم الطفل أثناء الولادة كان كبيراً نسبياً، وأنه أبلغ الطبيبة باستعداده لإجراء عملية ولادة قيصرية حال احتاجت زوجته لذلك، إلا أنها أبلغته أن الأمور تسير بشكل طبيعي، إلا أن الولادة تعسرت ولم تفلح محاولاتها للاستعانة بأي من أطباء المستشفى، فاستدعت عددا من عاملات النظافة والممرضات قمن بالضرب على بطن الأم في محاولة لإنزال الطفل الذي خرج وكأنه جثة هامدة ليتم نقله إلى العناية المركزة وإعطاؤه أكسجينا لمدة خمس ساعات متواصلة.
وأضاف الأب في شكواه ودعواه أن الطفل المولود يعاني من الكثير من المشكلات الصحية، ولا يستطيع الكلام أو المشي أو الاعتماد على نفسه فضلاً عن التشنجات التي يتم علاجها بالمسكنات، وطالب بتعويضه عن هذه الأضرار، وما فقده الطفل من منافع وما تتحمله أسرته من تكاليف علاج وتأمين مقابل من يرعاه مدة حياته.
واستندت الهيئة في حكمها إلى تقرير طبي صادر عن مدينة الملك سعود الطبية وموقع من استشارية النساء والولادة بالمدينة يشرح حالة المريضة وما تم من إجراءات علاجية لها، ويتضمن إفادة عن الأخطاء المهنية التي ارتكبتها الطبيبة التي قامت بعملية التوليد، وكذلك من أحد استشاري النساء والولادة بمدينة الملك فهد الطبية لدراستها وإبداء الرأي فيها.
وعن حجم الأضرار التي لحقت بالطفل جراء هذه الأخطاء، استندت اللجنة إلى تقرير طبي صادر من مدينة الملك سعود الطبية وموقع من أحد الأطباء الاستشاريين في المخ والأعصاب.