أردوغان يقترب من تعزيز صلاحياته الرئاسية

وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية أمس على مشروع التعديل الدستوري الهادف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما يفتح المجال لطرح هذا الاقتراح الذي يواجه انتقادات، من أجل التصويت عليه في استفتاء في الربيع. ويؤكد أردوغان أن هذا الإصلاح الذي يمكن أن يسمح له بالبقاء في السلطة حتى 2029، ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا التي تواجه سلسلة هجمات غير مسبوقة وصعوبات اقتصادية. لكن النص يثير قلق معارضين ومنظمات غير حكومية تتهم رئيس الدول بنزعة استبدادية خصوصاً منذ محاولة الانقلاب في يوليو التي تلتها حملة تطهير واسعة غير مسبوقة. وهذا التعديل الدستوري يمنح الرئيس السلطة التنفيذية التي كانت تعود إلى رئيس الوزراء، مع أن هذا المنصب تم تهميشه تدريجياً منذ تولي رجب طيب أردوغان الرئاسة في 2014. وحصلت مواد الدستور المعدلة وعددها 18 مادة على 339 صوتاً من أصل 550 هم أعضاء البرلمان، أي أكثر بتسعة أصوات من أغلبية الثلاثة أخماس المطلوبة لطرح النص في استفتاء، مبدئي في أبريل المقبل. وبعد التصويت، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن «أمتنا ستقول الكلمة الأخيرة حول هذا الموضوع. ستعطي القرار النهائي». وأضاف أنه يجب أن «لا يشكك أحد في أن أمتنا ستتخذ، القرار الأمثل». وتقول الأغلبية إن جعل النظام رئاسياً أمر أساسي لضمان استقرار رأس الدولة وسيسمح ببساطة بالاقتراب من الأنظمة المطبقة في دول أخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا. وأكد بن علي يلديريم أن المشروع سيعود بالفائدة على الجميع، ويسمح «بكسب الوقت» في إدارة البلاد. وقال يلديريم في مقابلة مع التلفزيون الحكومي الجمعة «عندما تكون أقوى، يمكنك معالجة المشكلات بتصميم أكبر». وأضاف «لن يكون هناك أي ضعف في مكافحة الإرهاب أو معالجة القضايا الاقتصادية». وكتب وزير العدل التركي بكر بوزداغ على تويتر إن إقرار التعديل «فتح باب عصر جديد في تاريخ تركيا، وسيفتح بالكامل عندما تصوت أمتنا بنعم « في الاستفتاء.