تركيا.. صراع بين القانون والنظام الرئاسي

وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية أمس (السبت) على مشروع التعديل الدستوري الهادف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما يفتح المجال لطرح هذا الاقتراح الذي يواجه انتقادات، من أجل التصويت عليه في استفتاء في الربيع.
ويؤكد أردوغان أن هذا الإصلاح الذي يمكن أن يسمح له بالبقاء في السلطة حتى 2029، ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا التي تواجه سلسلة هجمات غير مسبوقة وصعوبات اقتصادية.
لكن النص يثير قلق معارضين ومنظمات غير حكومية تتهم رئيس الدولة بنزعة استبدادية خصوصا منذ محاولة الانقلاب في يوليو التي تلتها حملة تطهير واسعة غير مسبوقة.
وهذا التعديل الدستوري يمنح الرئيس السلطة التنفيذية التي كانت تعود إلى رئيس الوزراء، مع أن هذا المنصب تم تهميشه تدريجيا منذ تولي رجب طيب أردوغان الرئاسة في 2014. وحصلت مواد الدستور المعدلة وعددها 18 مادة على 339 صوتا من أصل 550 هم أعضاء البرلمان، أي أكثر بتسعة أصوات من أغلبية ثلاثة الأخماس المطلوبة لطرح النص في استفتاء، مبدئيا في أبريل القادم.
من جهته، قال رئيس اتحاد نقابات محامي تركيا متين فيض أوغلو إن «الفصل بين السلطات سيلغى بالكامل وكل الصلاحيات ستتركز بيد شخص واحد بحجة إحلال الاستقرار». وأضاف «لكن الاستقرار الدائم ليس ممكنا إلا في ظل دولة القانون. هذا ليس إصلاحا بل انتحارا والشعب لن ينتحر أبدا».