الوزارة تطرح خطة التنمية التاسعة للتعليم

تعكف إدارة التعليم الأهلي والأجنبي على وضع استراتيجيات وأولويات عمل نوعية لتعزيز عملية التواصل بين المستفيدين، بإصدار دليل إجرائي شامل لجميع العمليات، وإعداد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن المدارس الأهلية، من أجل تسهيل الإجراءات الإدارية، وكذلك تعزيز مبدأ التعاون والتنسيق مع المستثمرين والجهات ذات العلاقة، لضمان تحقيق الكفاءة والفعالية في قطاع التعليم الأهلي. وأوضح مدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في قسم البنين، خالد بن إبراهيم النويشي، في تصريحات ل(الشرق)، إن الوزارة طرحت خطة التنمية التاسعة للتعليم، المتضمنة العديد من الأهداف والاستراتيجيات، أبرزها تطوير البيئة التعليمية، وبناء مناهج تعليمية متطورة، وتحسين الكفاءة الداخلية والخارجية للنظام التعليمي، وكذلك التوسع في توظيف تقنيات المعلومات ودمجها في العملية التعليمية. وقال إن التعليم الأهلي في المملكة يحظى باهتمام بالغ ورعاية مستمرة من الحكومة الرشيدة، باعتباره رافداً مهماً وحيوياً للتعلم، لافتاً إلى أن وزراة التربية والتعليم تعمل بشكل مستمر على التطوير والتجديد الشامل للتعليم، من خلال تطبيق العديد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية. وأشار إلى تطبيق نظم ومعاير الجودة في التعليم، الذي جاء في إحدى آلياتها الاعتماد التربوي على جميع المدارس الأهلية، لافتاً إلى الدورالأساسي الذي تلعبه إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في تحقيق رؤية ورسالة الإدارة العامة للتربية والتعليم، التي ترتكز على محور الجودة الشاملة في التعليم، من خلال العمل على تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي، وفتح الفرصة للتوسع في تقديم البرامج الدولية والمواد البديلة في المدارس. والارتقاء بمستوى الجودة، وتحسين الخدمات التعليمية فيها، وكذلك بناء شركات تربوية مستدامة مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير التعليم الأهلي والأجنبي. وقال إن الإدارة تعكف حالياً على تطوير الآليات والإجراءات المنظمة للحصول على التراخيص والاعتماد التربوي، وكذلك تجويد آليات المراقبة والمتابعة للأداء، ووضع آلية محددة لقياس رأي المستفيد في مستوى الخدمات التعليمية المقدمة في المدارس الأهلية.