المملكة تتبنى نموذجاً تجارياً في إنتاج الطاقة المتجددة

قالت المملكة إنها ستتبنى نموذجاً تجارياً في إنتاج الطاقة المتجددة، بما يشكل أداة مهمة لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص، كاشفة أمس عن خطتها الرامية إلى التنويع المتوازن لمصادر الطاقة، وذلك من خلال برنامج عمل ممنهج مدعوم من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
واستعرض وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في كلمته البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يرسم خريطة طريق لتسريع تنويع مصادر الطاقة في السوق المحلية السعودية وإدخال مكونات هذه الصناعة في المملكة، كما يعزز مكانة المملكة الرائدة على الخارطة العالمية في مجال الطاقة المتجددة، وأوضح أن «المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف إنتاج ما يقارب 700 ميجاواط من عدة مصادر من الطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولتنفيذ هذا التحول الواعد فإن المملكة ستتبنى نموذجاً تجارياً يتضمن منتجين مستقلين لإنتاج الطاقة».وأكد الفالح سعي المملكة لإنتاج 9.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة في عام 2023 بما يدعم رؤية المملكة 2030، وإنتاج 3.45 جيجاواط من الطاقة النظيفة بحلول 2020.
وقال: «البرنامج الوطني للطاقة المتجددة لا يستهدف فقط تحقيق الأهداف الوطنية للاستدامة بل أيضاً يرمي إلى تعزيز مكانة المملكة بوصفها مزوداً عالمياً رائداً وموثوقاً للطاقة»، مبينا أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يشتمل على مصادر متنوعة بما فيها الطاقة الشمسية، بشكل أساسي، وطاقة الرياح وتكنولوجيا تحويل النفايات إلى طاقة إلى جانب الاعتماد أيضاً على طاقة الغاز النظيفة، الأمر الذي يوفر للمملكة المحفظة الأنظف للطاقة على مستوى العالم».
وتطرق الفالح أمس خلال الجلسة التي أدارتها الإعلامية في قناة سي إن إن بيكي أندرسون إلى عدد من المواضيع في القطاع بما فيها تنويع مصادر الطاقة ورؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى الأهداف الوطنية للاستدامة والتكنولوجيا النظيفة، متناولا موقف المملكة العربية السعودية من تغير المناخ والزخم الكبير الذي حققه مؤتمر COP 22 الذي عقد في نوفمبر الماضي، مؤكدا مشاركة المملكة العالم المخاوف والعواقب الوخيمة الناجمة عن التغير المناخي، والتزام بأداء دور أساسي في وضع واعتماد حلول فعالة بهذا الصدد، مشيراً إلى تاريخ المملكة الحافل بالإنجازات على الصعيد البيئي، ومنوهاً بالجهود الدولية الرائدة التي تقودها المملكة للتصدي لهذه الظاهرة.