«تكنكة» كتابات العدل

بذلت جهود كبيرة في وزارة العدل لتغيير نظام المحاكم الإداري البطيء وكتابات العدل، وكان الوزير السابق الشيخ محمد العيسى، ومعالي الوزير الحالي الدكتور وليد الصمعاني، بذلا جهودا في جعل المحاكم وكتابات العدل تدار رقميا مما اختصر كثيرا من الوقت والجهد في إنهاء المعاملات، وكتابة الصكوك؛ كما ساعد على وجود أرشيف رقمي للقضايا المختلفة والملكيات التي لها صكوك موثقة يرجع لها.
هذا التطور التقني جعلني أستخرج صك وكالة من النوع المعقد خلال عشر دقائق بعد التوثيق وختم الصك، فشكرت الشيخ الفاضل مساعد العتيق، رئيس كتابة عدل السلي الذي أكد لي أن هذا عمله، وأنه لا شكر على واجب، ومع هذا فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والتطور التقني الذي حدث في وزارة العدل والمحاكم وكتابات العدل تطلب جهدا ومالا مضاعفا، وقام عليه رجال من الوزارة، والمحاكم، وكتابات العدل، وما كان ليكون دون جهودهم الكريمة.
قد تكون المحاكم جاهزة لدخول الحكومة الإلكترونية مثلها مثل وزارة الداخلية، والمالية التي وصلت إلى مراحل متقدمة في الضبط والإدارة الإليكترونية بفضل سمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف الذي طور النظام الأول في المملكة، وطور عمل الجوازات، والأحوال حتى صار سمو الأمير محمد بن نايف يتصل بالمواطنين، ويتصلون به صوتا وصورة.
نعم لدينا قطاعات تأتي بعد الداخلية، والعدل، والخارجية تفوقت في الأداء، وننتظر أن تعمم هذه النظم.
العالم اليوم تقنية، ومن يتخلف بإدارته، ويعوق تطورها التقني ليس لديه مبرر عدا أن يكون عنده ما يخفيه في ورقة، النظم الإليكترونية شفافة، وتعطي كل ذي حق حقه، والنظم الإليكترونية مكشوفة لا يعشش فيها فساد وعفن كما هو حال الورق.
أعود لأقول المحاكم وكتابات العدل إذا طوعت نظمها للتقنية تكون تجاوزت مسافة طويلة في التقدم، وأتوقع أن يتم تخزين تقنين الشريعة، وتكون الأحكام بيد المحامين والقضاة إلا ما فيه رأي.