أعلن رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، تغلُّبها على عقبات طباعة العملة الوطنية، مبشِّراً، في تصريحٍاتٍ صحفية أمس، ب «انتهاء أزمة انعدام السيولة النقدية»، قائلاً إن الانقلابيين اختلقوها. ودعا رئيس الحكومة الانقلابيين (ميليشيات عبدالملك الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح) إلى رفع اليد تماماً عن الموارد الوطنية. وطالبهم بتسهيل عمل البنك المركزي من مقره الجديد في العاصمة المؤقتة عدن «ليتمكن من أداء دوره على نحوٍ شامل في كل أنحاء البلاد، بدايةً بصرف المرتبات، مروراً بإدارة الحسابات الحكومية، وانتهاءً بتوفير الأموال للمؤسسات الخدمية كالصحة والتعليم والمياه والكهرباء والنظافة، وهو ما لن يتأتى إلا بتوحيد مركز الإيرادات والصرفيات، مركز الموازنة العامة للدولة التي عاثت الميليشيات فيها فساداً». وذكَّر ابن دغر أن الشرعية تركت للانقلابيين، الذين يحتلون صنعاء منذ نحو عامين، إدارة المال العام بين مارس 2015 وأكتوبر 2016. وقال «كانت النتيجة أنكم أهدرتم مدخرات الوطن التي تجمّعت من عرق الناس وكدحهم طوال سنوات طويلة، أهدرتهم 5 مليارات دولار وأكثر من تريليوني ريال يمني كانت جزءاً من الموارد النقدية للبلاد، سخّرتموها لإدارة معارككم العسكرية للسيطرة على اليمن وأهلها فأوصلتمونا إلى مستوى من الفقر والجوع لم تعرفه بلادنا إلا في عهودٍ إمامية سابقة». وفي سبتمبر الماضي؛ قرر الرئيس، عبدربه منصور هادي، نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن. وشدد ابن دغر، في تصريحاته، على استعداد الحكومة للإشراف على صرف الرواتب في كافة المحافظات. واعتبر أن لا شئ يعيق تنفيذ هذا الالتزام «سوى سيطرتكم (الانقلابيون) على جزء كبير من موارد البلاد الاقتصادية (موارد بعض الجمارك وبعض الضرائب والرسوم وكل فائض نشاط المؤسسات الحكومية وكل دعم المنظمات الدولية). ومع الأسف لا يقابل ذلك التزام من جانبكم بدفع المرتبات للموظفين على الأقل في المناطق التي تسيطرون عليها، كما لم تحرصوا على تقديم الخدمات العادية للناس لأنكم وجهتم جزءاً كبيراً من هذه الموارد التي تجبونها لقتل اليمنيين». وبحسب رئيسها؛ صرفت الحكومة الشرعية في ديسمبر الفائت وحده رواتب 200 ألف جندي وضابط و200 ألف موظف وكافة الطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج «ومن تبقى منهم سوف يتسلم مخصصاته هذا الأسبوع». وذكر ابن دغر أن عملية الصرف لا تستثني أحداً بمن فيهم من يأتون من الجبهات القتالية للانقلابيين. وقال»لم نسأل طالباً (للرواتب) من أين أنت، ولم نردّ مؤسسة مدنية لجأ موظفوها إلينا بعد أن أذاقهم (الانقلابيون) الجوع، إنه واجبنا ونهجٌ درجنا عليه وسنستمر». في ذات السياق؛ أشار ابن دغر إلى ترتيبات ناجحة بمعرفة البند الدولي وصندوق النقد الدولي قال إنها ستساهم في بدء الحكومة صرف الرواتب لكافة الموظفين دون استثناء. وشدد «سنلتزم بالموازنات التشغيلية في الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والنظافة وغير من الخدمات»، موجِّهاً حديثه للانقلابيين «عليكم رفع اليد عما تبقى من موارد الدولة والسماح لهذه الموارد أن تنساب إلى البنك المركزي وفرعه في صنعاء» و»لا تعيقوا مهمة البنك. فالإدارة المالية الموحدة للبلاد ضرورة وطنية تعلو فوق كل اختلاف». في الوقت نفسه؛ حذر رئيس الحكومة الشرعية الانقلابيين من «مجرد التفكير في تزوير العملة أو طباعتها خارج نطاق القانون والضوابط المتعارف عليها التي تفرضها المؤسسات النقدية الدولية». ونبَّه «سلوكٌ كهذا ضرره كارثي على اقتصاد البلاد ومستوى المعيشة والأسعار، فهو مدمِّر لقيمة العملة الوطنية الضعيفة في الأصل»، متابعاً «أمرنا وبتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية بالبدء الفوري بربط جميع مؤسسات الدولة بالبنك المركزي .. ووجهنا وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي ومركزه عدن بصرف الرواتب لجميع مرافق الدولة استناداً إلى موازنة 2014 وابتداءً من ديسمبر الفائت».
