برلمان كولومبيا يصادق على العفو العام عن «فارك»

وافق الكونغرس الكولومبي على قانون العفو العام عن حركة «القوات المسلحة الثورية الكولومبية» المتمردة (فارك)، في خطوة أولى على طريق تنفيذ اتفاق السلام.
ويستهدف الاتفاق إنهاء نزاع مسلح استمر أكثر من 52 عاماً.
وعلَّق الرئيس، خوان مانويل سانتوس، على موافقة البرلمان بقوله «إنها خطوة تاريخية». وكتب على موقع تويتر أنها «الخطوة الأولى لترسيخ السلام».
وجرت الموافقة على القانون بغالبية 69 صوتاً في مجلس الشيوخ، بعد حصوله على 121 صوتاً مؤيداً في مجلس النواب.
وينص القانون على عفو عام عن أفراد حركة «فارك» المتهمين بارتكاب جرائم ذات طابع سياسي أو بقضايا متصلة بها.
يأتي ذلك بموجب اتفاق السلام الذي وُقِّعَ في ال 24 من نوفمبر الفائت؛ لإنهاء نزاع أوقع أكثر من 260 ألف قتيل. وكتب زعيم حركة التمرد، رودريغو لوندونيو، المعروف باسميه الحركيين «تيموليون خيمينس» و»تيموشنكو» في تغريدة على تويتر «نرحب بالموافقة على قانون العفو الذي يشكل خطوة إضافية على الطريق الطويل الذي نسلكه لقيادة الكولومبيين إلى السلام».
وأعلن رئيس مجلس الشيوخ، موريسيو ليزكانو، أنه ابتداءً من الآن سيبدأ نحو «5700 مقاتل مغادرة الجبال وتسليم أسلحتهم وسيستفيدون» من الظرف الذي وفَّره اتفاق السلام.
لكن مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والمجازر وعمليات الاغتصاب لن يستفيدوا من العفو. وبات عليهم المثول أمام هيئة قضائية خاصة تم التفاهم عليها في إطار الاتفاق، كي تحكم عليهم بعقوبات بديلة من السجن، شرط إقرارهم بالحقيقة كاملة عن الوقائع المنسوبة إليهم. وأكد وزير العدل، خورغي إدواردو لوندونيو، أمام النواب «الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية لن تخضع للعفو». أما نواب «الوسط الديمقراطي»، الحزب اليميني المعارض بقيادة الرئيس السابق ألفارو أوريبي، فرفضوا قانون العفو. وعُرِضَ قانون العفو على غرفتي البرلمان وفق إجراءات سريعة تنص عليها وثائق تطبيق الاتفاق التي تسمح بخفض عدد جلسات المناقشات. وأعلن وزير الدفاع، لويس كارلوس فييغاس، أن العفو سيُطبق أيضاً على عناصر الدولة والمدنيين «المحكومين أو المتهمين بأعمال غير قانونية (…) الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالنزاع المسلح»، وبينهم نحو 5 آلاف من عناصر قوات الأمن. وكان اتفاق السلام المعدل وُقِّع في ال 24 من نوفمبر بين الرئيس سانتوس والقائد الأعلى ل «فارك». وقد تم تعديله للأخذ باقتراحات المعارضة بعد رفض النص الأصلي في استفتاءٍ شعبي في ال 2 من أكتوبر.