اتفاق سلام بين الحكومة الكولومبية وحركة «فارك»

قامت الحكومة الكولومبية وحركة «فارك» الاربعاء بخطوة حاسمة نحو السلام، إذ تعهدتا بتوقيع اتفاق خلال ستة اشهر معلنتين عن توافق على مصير المقاتلين القضائي الذي كان من النقاط الجوهرية في المفاوضات. وقال الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بعد مصافحته التاريخية مع زعيم الحركة الماركسية المتمردة تيموليون خيمينيث الملقب تيموشنكو "إنها خطوة كبرى". وكان الرجلان عقدا قبيل ذلك لقاء كان الاول لهما وجها لوجه استمر نصف ساعة في حضور الرئيس الكوبي راوول كاسترو لاعطاء دفعة أخيرة لتسوية اكبر نزاع في امريكا اللاتينية أوقع ما لا يقل عن 220 ألف قتيل خلال نصف قرن.
وبعد الاجتماع تلا مندوبا كوبا والنرويج الدولتين الوسيطتين بيانا يعلن إبرام اتفاق حول تشكيل "محكمة خاصة للسلام" مكلفة مقاضاة مرتكبي الجرائم خلال النزاع.
كما اتفق الطرفان على وجوب انجاز مفاوضات السلام الجارية في كوبا "خلال ستة اشهر كحد اقصى" اي بحلول 23 مارس 2016، على ما اعلن سانتوس. وحذر الرئيس من أن "المهمة لن تكون سهلة لأنه ما زالت هناك نقاط كثيرة يصعب الاتفاق عليها". وكانت مسألة المقاضاة تبدو الاصعب منذ بدء مفاوضات السلام.
وكانت حركة «فارك» ترفض اي اتفاق يقود الى اعتقال مقاتليها الذين يدانون بارتكاب جرائم او بتهريب المخدرات في حين كانت الحكومة ترفض افلات المذنبين من العقاب. وبموجب الاتفاق فإن المحكمة الخاصة ستسمح لكولومبيا ب"وضع حد للافلات من العقاب وجلاء الحقيقة والمساهمة في التعويض عن الضحايا ومقاضاة" مرتكبي جرائم خطيرة.
وبموجب آلية مقاضاة معقدة فإن مرتكبي الجرائم الذين يتعاونون سيواجهون عقوبات بالسجن من خمس الى ثماني سنوات وفق انظمة خاصة، في حين ان الذين يقرون بذنبهم بشكل متأخر سيواجهون العقوبات ذاتها انما وفق نظام السجن الاعتيادي.
اما الآخرون فيواجهون عقوبات يمكن ان تصل الى عشرين عاما من السجن.
ومن بين الجرائم المستهدفة "الجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة وجرائم الحرب مثل احتجاز الرهائن او اي حرمان اخر من الحرية والتعذيب والتهجير القسري والاخفاء القسري والاعدامات خارج العدالة والعنف الجنسي" وهي جرائم "لن يتم العفو عنها".