إجراءات ضد المماطلين قبل إبلاغهم

أكملت وزارة العدل خدمات الربط الإلكتروني لقضاء التنفيذ مع الجهات الحكومية، بعد أن أتمت ارتباطها مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، إذ يمنح هذا الارتباط قضاة التنفيذ أدوات تعزز من اتخاذ القرارات تجاه المنفذ ضدهم بكل شفافية ووضوح ودقة.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن الربط يشمل المدن والمحافظات ومحاكم ودوائر التنفيذ، حيث تم ربط ما يقرب من 332 قاضيا تنفيذيا بالخدمة، مشيرة إلى أنه سيمكن قاضي التنفيذ من إكمال وتنفيذ المادة 46 من نظام ولائحة التنفيذ بشكل إلكتروني، والاطلاع على السجل الائتماني للمنفذ ضده (شخص طبيعي أو اعتباري)، الأمر الذي يمكن القاضي من الوقوف بشكل تفصيلي ودقيق على السلوكيات المالية للمنفذ ضده، ومعرفة ما إذا كان مماطلاً أم غير ذلك، وفق المعلومات التي توفرها «سمة» بشقيها السلبي والإيجابي عن الأفراد والشركات.
وأشارت الوزارة إلى أن قضاة التنفيذ باتوا قادرين وفقاً للصلاحيات الجديدة لهم بالاطلاع على السجل الائتماني للمنفذ ضده، من تنفيذ بعض الإجراءات الواردة في المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ قبل تبليغ المنفذ ضده إذا تبين من السجل أنه مماطل وفقاً للمادة نفسها من ذات النظام. وفيما يخص المزادات وشروط الدخول فيها سيمنح قضاة التنفيذ خاصية الاطلاع على السجل الائتماني للراغبين في الدخول وتقييم الملاءة المالية وإثبات ذلك إلكترونياً.
وأوضح وكيل الوزارة للتنفيذ الشيخ الدكتور حمد الخضيري، أن نظام التنفيذ ينص على أن القاضي يشعر شركة المعلومات ائتمانية «سمة» بواقعة عدم التنفيذ وبواقعة الإعسار، وبالتالي ستعزز هذه الخدمة من تنفيذ مواد النظام ولائحته وأن هذه الخدمة الإلكترونية قد اتخذت لجمع المعلومات الائتمانية وتبادلها مع الآخرين كالجهات القضائية وقطاع الأعمال وفقاً لنظامه.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «سمة» نبيل المبارك، أن ذلك يأتي استكمالاً لأهداف الشركة وخططها المقررة منذ بدايتها الفعلية في السوق السعودية، المتمثلة في تغطية القطاعات الحكومية وذات العلاقة، مؤكداً أن الربط الإلكتروني سيسهل وبشكل جذري من تطبيق القرار بشكل أسرع، وسيمكن قاضي التنفيذ بكل عدالة من الاطلاع على السجل الائتماني.
وأكد أن الوزارة وسمة يسعيان لتطوير الآليات لحفظ الحقوق وفق أطر واضحة وعادلة لضمان جودة المعلومات المقدمة، وسريتها، وآليات تبادلها، والالتزامات المنوطة بهما، للوصول إلى تعزيز مبادئ الشفافية الكاملة في تبادل المعلومات، مبينا أن الوزارة ستتمكن من الاستفادة من نظام معلومات الأفراد ونظام معلومات الشركات.