«الشورى» يوافق على اقتراح استحداث وسام الملك سلمان في مجالات التاريخ والمكتبات

وافقت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشورى على اقتراح استحداث وسام باسم (خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز) وتحديد مجالات منحه، وتعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة السعودية.
جاء ذلك أمس خلال جلسة المجلس العادية الثالثة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث نوقشت عديد من تقارير الجهات الحكومية للعام المالي 1435 / 1436 ه والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وأوصت اللجنة في تقريرها الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري، بالموافقة على تعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 24/ 6/ 1434 ه وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى نهاية الفقرة (4) من المادة الثانية من نظام الأوسمة السعودية نصها (ووسام الملك سلمان)وكذلك إضافة عبارة (ووسام الملك سلمان) بعد عبارة وسام الملك عبدالله الواردة في ديباجة المادة (التاسعة). كما طالبات اللجنة بالموافقة على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة التاسعة تنص على: (يمنح وسام الملك سلمان تقديراً للمتميزين في مجالات التاريخ الوطني والعربي والإسلامي والمكتبات وخدمة المخطوطات والوثائق التاريخية وتنمية السياحة الوطنية لأصحاب المبادرات البارزة في الأعمال الخيرية والإغاثية). وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أيّد عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع ما رأته اللجنة، مؤكدين أن المجالات التي يشملها منح الوسام من المجالات التي تحظى باهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين فيما طالب آخرون أن يشمل منح الوسام رجال الإعلام وهم أحد الأدوات المهمة في إيصال الثقافة، كما اقترحوا منح الوسام للداعمين للسياحة في المملكة. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني، ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة الهيئة بسرعة الانتهاء من وضع المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بالأعمال المساحية الجيوديسية والطبوغرافية والبحرية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية ومتابعة تنفيذها، وتسويق خدماتها المساحية ومنتجاتها الرقمية والورقية وبيعها، بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، حيث طالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص ببناء مسارات خاصة للبرامج التدريبية متناهية الصغر وبرامج التمهن، والتوسع في مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام، بالتنسيق مع وزارة التعليم، وتأسيس حاضنات تقنية في منشآت المؤسسة التدريبية، وكذلك دراسة إلحاق كليات التقنية التي تمنح درجة البكالوريوس في المؤسسة بالجامعات القريبة منها.
واقترح الأعضاء التنسيق بين المؤسسة ووزارة العمل لحصر العاملين في الشركات الكبرى للمقارنة بين تخصصاتهم والتخصصات المتاحة في المؤسسة. كما رأوا أهمية التنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء شركات وطنية تستوعب خريجي المؤسسة. كما طالبوا وزير التعليم بتعديل مسار المؤسسة وتعديل نسب القبول لزيادة التحاق خريجي الثانوية العامة بمعاهد المؤسسة وكلياتها، وتحديد مدى رضا أصحاب الشركات عن المستوى المهني لخريجي كليات المؤسسة، والحد من الدورات التدريبية التي ليس لها علاقة بالعمل الفني والمهني.
واقترح الأعضاء دراسة إنشاء شركة مساهمة عامة للصيانة المنزلية يعمل بها السعوديون لكبح جماح غلاء الأسعار وبالتالي الحد من تحكم العمالة الوافدة في سوق الصيانة، ودراسة خصخصة المعاهد والكليات التقنية، وحصر دور المؤسسة على الإشراف والمتابعة للارتقاء بمخرجات الكليات.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد. وطالبت اللجنة الهيئة بالعمل على إعداد مصفوفة العلاقات ما بين القطاعات وكذلك المناطق باستخدام المدخلات والمخرجات، والعمل على ربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء.