مقتل 25 مدنياً في قصف تجمع للنازحين في حي باب النيرب

شنَّت طائرات الأسد وروسيا غارات جوية مكثفة جداً على أحياء حلب المحاصرة والمتبقية، وذلك بعد سيطرة قوات الأسد والميليشيات الإيرانية والكردية على الأحياء الشرقية الشمالية، وبحسب شبكة شام الإخبارية وناشطين فقد استهدفت الغارات تجمعاً للمدنيين أثناء نزوحهم من أحياء حلب الشرقية مشياً على الأقدام ما أدى لوقوع مجزرة كبيرة.
وتحدث ناشطون في المدينة عن استهداف الطيران الحربي لعائلات نازحة في حي باب النيرب، كانت تحاول الخروج سيراً على الأقدام باتجاه مناطق سيطرة قوات الأسد، ما أدى لمجزرة مروعة راح ضحيتها أكثر من 25 مديناً، لاتزال جثثهم تملأ الشوارع في الحي.
وتشهد مدينة حلب حالة من القصف الجوي المتواصل بمختلف أنواع الأسلحة من الطيران الحربي والمروحي، وسط حركة نزوح داخلية كبيرة ضمن الأحياء المحررة، فيما تتواصل المجازر بحق المدنيين العزل.
ووسط القصف المتواصل من الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة على الأحياء المحررة في الجهة الشرقية، باتت حياة الآلاف من المدنيين المحاصرين في بقعة جغرافية صغيرة مهددة بكارثة إنسانية كبيرة، بعد خروج غالبية المشافي الطبية ومراكز الدفاع المدني والمرافق الخدمية عن الخدمة، والنقص الكبير في المواد الغذائية والطبية وانعدام غالبية هذه المواد.
وطلب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت أمس عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي «فوراً» إزاء «الكارثة الإنسانية» في حلب بشمال سوريا، من أجل «النظر في الوضع في هذه المدينة الشهيدة وبحث سبل تقديم الإغاثة لسكانها».
وقال آيرولت في بيان «ثمة حاجة ملحة أكثر من أي وقت لتطبيق وقف للأعمال الحربية والسماح بوصول المساعدة الإنسانية بدون قيود».
وكان من المقرر عقد محادثات بشأن سوريا في مجلس الأمن الدولي، لكنها ليست على ارتباط بالوضع في حلب الذي وصفه رئيس العمليات الإنسانية للأمم المتحدة ستيفن أوبراين بأنه «مقلق ومخيف».
وقال أوبراين في جنيف إن حوالي 16 ألف مدني فروا «في الأيام الأخيرة» من شرق حلب إلى أحياء أخرى من المدينة.
ووجهت الأمم المتحدة الإثنين نداء عاجلاً إلى الأطراف المتحاربة ليتوقفوا عن قصف المدنيين في شرق حلب، معربة عن «قلقها البالغ» حيال مصير قرابة 275 ألف مدني واقعين بين نارين «في ظروف مروعة».
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك «نحض جميع الأطراف المتحاربة على وقف القصف العشوائي، لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، والسماح بالمساعدات الإنسانية العاجلة بموجب القانون الإنساني الدولي».