عمل الأجانب بمركباتهم الخاصة مخالفة

حذرت هيئة النقل العام منشأت توجيه المركبات بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية التوجيه، والمقيمين بالالتزام بالأنظمة والتعليمات لاسيما أن عمل غير السعوديين بمركباتهم لنقل الركاب يخالف انظمة (النقل العام، والعمل والعمال والإقامة والمرور) ويعرض المنشأة الى الغرامة وإلغاء الموافقة وإيقاف الخدمات وحجب التطبيق، كما يعرض السائق لعقوبات الغرامة المالية المقره في نظام النقل العام ومقدارها 5000 ريال وإيقاف الخدمات كما يعرض السيارة للحجز.
ويأتي هذا التحذير استكمالاً لما سبق وأن أعلنته الهيئة من الإشارة إلى المهلة التصحيحية لمنشآت توجيه المركبات بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية، التي دعت فيها هذه المنشآت إلى الالتزام بالشروط والمتطلبات التي صدرت مؤخراً وأهمها الارتباط بمنصة وصل المرتبطة بمركز المعلومات الوطني، وكذلك قصر العمل بالمركبة الخاصة على السعوديين الذين تنطبق عليهم الاشتراطات وأنظمة الجهات ذات العلاقة.
ونوهت الهيئة إلى أنها قامت بمراجعة جميع الشروط وتعديلها لتسهم في السماح كل مقدمي هذه الخدمة بالعمل في المملكة وفق إطار نظامي، وأتى ذلك استجابة لما لاقته هذه التطبيقات من رواج واسع وقبول لدى الركاب، مبينه أنه رغم التسهيلات التي قدمتها الهيئة لهذه المنشآت للعمل إيماناً منها بأهمية استخدام التقنية في جميع المجالات وتحقيقاً لرغبات المستفيدين إلا أن الهيئة مازالت تلحظ عدم الالتزام من بعض المنشآت بجميع الاشتراطات لا سيما السماح لغير السعوديين بالعمل فيها من خلال هذه التطبيقات.
وأكدت الهيئة أن حرصها على تسهيل عمل هذه المنشآت لا يتعارض مع حرصها على تطبيق الأنظمة ولا سيما المتعلق بالجوانب الأمنية والمتمثل بالارتباط بمنصة وصل أو بحق أبناء الوطن بالعمل في هذا المجال دون وجود منافسة غير عادلة من قبل الإخوة المقيمين القادمين للعمل بالمملكة بمهن محددة خاصة، وأن عدد السعوديين الراغبين العمل في هذا المجال يغطي الطلب المتوقع وأنهم قد حققوا مستويات عالية في تقييم الخدمة والذي يتم من قبل الركاب.
وأفادت الهيئة أن أرباب العمل أو أرباب الأسر الذين لديهم عاملين أو سائقين تحت كفالتهم ويعملون من خلال التطبيقات في نقل الركاب سيكونون محل مساءلة وعرضة للغرامات المالية ووقف الخدمات وحجز المركبات.
وحثت الهيئة المواطنين والمقيمين والزوار على التعاون في هذا الصدد والتأكد من كون قائد المركبة الخاصة سعودي، مبينة أن الهيئة والجهات الأمنية والتنظيمية ستقوم بحملات تفتيشية ولن تسمح لأي سائق مخالف بمواصلة الرحلة.