النقل: كل فئات المجتمع مستفيدون من خدمة النقل عبر المركبات الخاصة

بالتطبيقات المتاحة في الأجهزة الذكية

أكدت وزارة النقل أن كل فئات المجتمع مستفيدون من خدمة النقل عبر المركبات الخاصة بالتطبيقات المتاحة في الأجهزة الذكية.
وكانت وزارة النقل وجهت بتنظيم وتطوير خدمات نشاط نقل الركاب، ومواكبة استخدامات التقنية الحديثة، وإتاحة الفرصة "للمواطنين" للعمل بمركباتهم الخاصة في النشاط، عبر تطبيقات الأجهزة "الهواتف الذكية" المشغَّلة من قبل إحدى المنشآت المؤهلة من الوزارة لتقديم خدمة التوجيه.
جاء ذلك في الشروط والإجراءات الجديدة التي تنظم عمل منشآت توجيه المركبات التي أصدرتها الوزارة مؤخرًا، حيث لاقت هذه التطبيقات رواجًا واسعًا ورضى وقبولًا من المواطنين والمقيمين خاصة في ظل تدني مستوى خدمات الأجرة المقدمة حاليًا، فيما هذه التطبيقات تساعد في الحصول على الخدمة في المكان والزمان الذي يحدده الراكب، وجعله عنصرًا رئيسيًا في العملية التطويرية والرقابية، من خلال تمكينه من تقييم مستوى الخدمة المقدمة، كما تسهم في عملية التحكم بالحركة وإدارة أساطيل المركبات.
وأكدت الوزارة أنها تسعى لسد الفجوة بين العرض والطلب المُغطى في معظمه بالعمالة الأجنبية، والحد من المحاذير الأمنية، عبر إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل في هذه الخدمة، حيث سيكون المجال متاحًا أمام "الباحثين عن العمل، وطلاب الجامعات، وموظفي القطاع الخاص، وموظفي بند الأجور، والمستخدمين في القطاع الحكومي" بالعمل في هذه الخدمة في هذه المرحلة.
وتعطي وزارتا النقل، والعمل والتنمية الاجتماعية، الأولوية للعمل في هذا النشاط للسعوديين الباحثين عن فرص عمل، وخاصة المسجلين في نظامي جدارة وساعد، في ظل دعم وزارة الخدمة المدنية لجهود الوزارة في هذا الشأن، كما تسعى الوزارة إلى إيجاد نموذج عمل يتوافق مع هذه التطبيقات، ومتطلبات المواطنين الراغبين بالعمل في هذا المجال، وضبط القطاع، حيث تشترط الوزارة ارتباط هذه المنشآت بمنصة إلكترونية تحت اسم "وصل"، والتي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شريكها التقني شركة "علم"، وتمكن هذه المنصة، الوزارة والجهات الأمنية من التحقق من هوية السائق، وبيانات المركبة، والرحلة، حيث يعتبر الأمن العام ممثلاً بالإدارة العامة للمرور من الجهات المساندة والداعمة في تسهيل إجراءات طرح هذه الخدمة، ودعم التوجه لتنظيم القطاع.
وتهيب وزارة النقل بجميع المنشآت التي توفر خدمات نقل الركاب، عبر التطبيقات، تصحيح أوضاعها وفق الشروط الجديدة خلال ثلاثة أشهر، حيث تعمل وزارة النقل، وهيئة النقل العام، على مراجعة شاملة لخدمات الأجرة كافة، المقدمة حاليًا، ووضع تصور جديد لتقديم هذه الخدمة، يتوافق مع مكانة المملكة، ورؤية 2030.