رئيس بلدية القطيف: فروقات الإيرادات بسبب تأخر بعض المستثمرين في سداد الإيجارات

أرجع رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل، الفروقات بين المجموع الكلي للإيرادات المتوقعة للبلدية خلال الربع الأول والثاني والثالث من السنة المالية الحالية، إلى تأخر بعض المستثمرين في سداد الإيجارات المستحقة عليهم، مؤكداً أنه سيتم العمل على تحصيلها قبل نهاية السنة المالية.
وكان رئيس المجلس البلدي في المحافظة المهندس شفيق آل سيف، كشف عن وجود هذه الفروقات خلال الجلسة العادية الرابعة عشرة من دورته الثالثة التي عقدت برئاسته، وحضور أمين وأعضاء المجلس.
ووجَّه المهندس آل سيف تساؤلاً للبلدية عن أسباب هذه الفروقات والمدة المتوقعة لتحصيلها قبل نهاية السنة المالية.
واطلع أعضاء المجلس خلال الجلسة على تقرير البلدية الربع سنوي الثالث للفترة من 20/ 9/ 1437ه وحتى 20/ 12/ 1437ه والخاص بالبيانات والجداول والتقارير الخاصة بقضايا الأراضي والمشاريع التنموية ومشاريع التشغيل والصيانة والاستثمارات البلدية والإيرادات.
كما اطلعوا على العرض المقدم من رئيس المجلس بشأن انتشار ظاهرة البيع والبناء والتنظيم والتطوير في الشرائح الزراعية في المحافظة والتي أدت إلى انتشار مخالفات البناء وتحول المناطق الزراعية إلى سكنية بدون وجود أي مسوغ قانوني أو نظامي لهذه الظاهرة، مشيراً إلى وجود شكاوى وقضايا عديدة تتعلق بهذا الموضوع.
وأفادت البلدية أن كل هذه المخططات مخالفة، وأن وزارة الزراعة هي المعنية بالدرجة الأولى عن تنظيمها من عدمه، مضيفة أن عملية بيع الأراضي الزراعية وتقسيمها لا تتم إلا بموافقتها، وأن دور البلدية يقتصر على السماح لمالك الأراضي الزراعية في حال وجودها داخل النطاق العمراني بالبناء بنسبة لا تزيد على 10% من مساحة الأرض لاستخدامها في الخدمات الزراعية وكمنزل ريفي بما لا يزيد على 1000م2، كما توجد مخاطبات مع شركة الكهرباء السعودية لعدم إعطاء أصحاب هذه المزارع تياراً كهربائياً أعلى من 100 أمبير للحيلولة دون التوسع في عملية البناء المخالف داخل تلك المزارع.
وأشارت إلى وجود لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية من بينها البلدية مسؤولة عن رصد مخالفات البناء في المزارع وتقوم برفع التقارير، وبناءً عليها يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وقرر المجلس مخاطبة وزارة الزراعة للإفادة حول نظامية التسويق للشرائح الزراعية، ورفع صورة من الخطاب للجهات الرسمية المعنية.
واطلع أعضاء المجلس على العرض المقدَّم من العضو المهندس عباس الشماسي بشأن مقترح تنظيم عمل سيارات بيع الأطعمة المتنقلة بهدف الحفاظ على الصحة العامة وتوفير خدمات موثوقة للسكان وفق اشتراطات صحية، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة من السعوديين، ووجود واجهة مشرفة تليق بالمدينة.
وأوضح الشماسي أن الوضع القائم يشوبه كثرة تجوال السيارات البائعة والبوفيهات المتنقلة في الأحياء السكنية والكورنيشات واستحالة التحكم في نظافة البيئة المحيطة، حيث إن بعض السيارات تتجول في أماكن ترابية وتتسبب السيارات والباعة المتجولون في تلوث البيئة، حيث يُلقى بالفضلات في الطرقات، وأن الأطعمة والآيسكريم المباع لا تخضع لأي اشتراطات صحية، كما أن العاملين في السيارات من الأجانب لا يحملون شهادات صحية، وقد يتسبب تجوال السيارات في إرباكات مرورية، وأضاف «نظراً لإقبال المستهلكين على هذه الخدمة، ولوجود حاجة لاسيما في المواقع السياحية كالكورنيش وخلافه، برزت الحاجة إلى سن أنظمة وقوانين تنظم العملية وتحافظ على الصحة العامة، وحيث إنه لا توجد اشتراطات مماثلة في موقع الوزارة، ولكن توجد اشتراطات مطبقة من قبل أمانة الرياض، وأمانة المنطقة الشرقية، واستناداً للمادة الخامسة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية 1437ه فإنه يجوز للمجلس أن يقدم مقترحاته حيال الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة».
وأوصى المجلس بتطبيق اشتراطات ومنح تصاريح عربات وسيارات الخدمات الغذائية وسيارات بيع الآيسكريم من قبل بلدية محافظة القطيف، مماثلة لما يتم العمل به في مدينة الرياض والدمام وفق الاشتراطات الصحية والإجراءات المرفقة في العرض المذكور، وإفادته بالمرئيات حول هذه التوصية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
ووافق في البند الرابع، على تكوين لجنة من أعضائه للتنسيق حول عقد إلقاء العام للمواطنين خلال ربيع الأول المقبل.
وحث المجلس، البلدية على سرعة استكمال الخدمات الإلكترونية المقدمة والبدء بتفعيل مركز الخدمة الشاملة حسب قراراته السابقة.
وشكر رئيس المجلس بلدية المحافظة على الجهود التي بذلتها في تحسين مستوى النظافة خلال محرم الماضي.