حذر جمال زحالقة، العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، عن التجمع الوطني الديمقراطي، من تحضير إسرائيل لعملية عسكرية برية واسعة ضد قطاع غزة، بحجة وجود صواريخ متوسطة المدى في يد المقاومة قد تصل إلى مشارف تل أبيب، بعد أن تم تهريبها من ليبيا بعد انهيار نظام القذافي. واعتبر زحالقة في تصريحات ل “الشرق” أن العملية التي تقوم بها إسرائيل منذ يومين في قطاع غزة تأتي في إطار انتهاز فرصة كشف تحركات أحد الموجودين في بنك أهداف قيادات المقاومة الفلسطينية، إلى جانب تجربة منظومة الأسلحة المضادة للصواريخ المسماة بالقبة الحديدية، مشيرا إلى أن هناك بوادر لنقاش جدي حول مدى نجاعتها في صد صواريخ المقاومة الفلسطينية. ولفت إلى أن إسرائيل في هذه المرحلة تريد التهدئة بشروطها، ومن ضمن هذه الشروط أن تسمح لها التهدئة القيام بعمليات اغتيال بين الحين والآخر حينما تسنح لها الفرصة، مستدركا: “يجب أن يكون هناك شرط فلسطيني وعربي للتهدئة يمنع عمليات اغتيال لقيادات فلسطينية”. وقلل زحالقة من أهمية تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان التي قال فيها إنه للقيام بعملية عسكرية واسعة في غزة يجب أولا تحديد أهداف هذه العملية وهي إسقاط حكم حماس في قطاع غزة. وقال زحالقة: “ليبرمان ليس الشخص الذي يقرر في السياسة الإسرائيلية في الأمور الكبرى، وعبر بهذا الموقف عن رأيه الشخصي وليس عن موقف الحكومة الإسرائيلية، لأن من يتخذ هذا القرار هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك، ومن بعدهما بقية الوزراء والجيش”، مشيرا إلى أن هذا التصريح مجرد أمنيات لليبرمان تخلص منها باراك ونتنياهو منذ زمن لاستحالة تحقيقها. وأضاف: “سبق وأن حاولت إسرائيل إسقاط حكومة حماس خلال حرب الرصاص المصبوب لكنها تراجعت عنه عندما رأت أن هذا الأمر مستحيل”.
