أفاد الأمن العام باستقباله بلاغاتٍ بشأن أكثر من 2000 معرِّف إلكتروني يُتَّهم أصحابها بالاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، فيما أحيل 314 منها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وأورد مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن، اللواء جمعان الغامدي، إحصاءاتٍ أمس عن هذا النوع من الجرائم خلال العامين الهجريين الماضيين والعام الجاري. وذكر الغامدي، خلال مؤتمرٍ صحفي في مقر نادي الضباط بالرياض، أن عام 1438ه شهد تلقي بلاغات عن 24 معرِّفاً أحيل 5 منها إلى التحقيق والادعاء العام، فضلاً عن بلاغات من الإنتربول عن 375 معرِّفاً أحيل 18 منها إلى التحقيق. بينما تظهِر إحصاءات 1437ه تلقي بلاغات عن 84 معرِّفاً أحيل 60 منها إلى التحقيق، و985 أخرى من الإنتربول أحيل 104 منها. في حين تشير إحصاءات 1436ه إلى 294 معرِّفاً أحيل 98 منها و314 أخرى من الإنتربول أحيل 29 منها. والمعرّفات التي أحيلت إلى التحقيق تعود، وفقاً لمساعد مدير الأمن العام، إلى أشخاصٍ جرى التثبت من تحرشهم بالأطفال. وأكد الغامدي السعي، في الوقت نفسه، إلى «معالجة الأشخاص ذوي السلوك المنحرف وتهيئة الجهات الطبية لمعالجة الضحايا»، مبيِّناً أن الأمن العام يصدر عقوبات فقط ولا يشرّعها و»هناك جهات أخرى هي من تقرر ذلك»، تعليقاً على إمكانية تطبيق عقوبة التشهير على أصحاب المعرّفات المدانين. وبحسب تأكيده؛ فإن العقوبة متفاوتة تبدأ بالسجن 5 سنوات أو غرامة 3 ملايين ريال أو بهما معاً، فيما ترتفع في حالة الاعتداء الجسدي لتصل إلى حدِّ الحرابة. وأوضح الغامدي أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، سيرعى خلال الشهر الجاري الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت. وينظِّم الأمن العام الملتقى في الرياض بين ال 15 وال 17 من صفر، بالتعاون مع عددٍ من قطاعات وزارة الداخلية والجهات الحكومية والجمعيات الوطنية، مع مشاركة إقليمية ودولية تشمل 12 دولة و15 جهة من المنظمات المجتمعية والهيئات الدولية والجمعيات الإقليمية. وستعرض الجمعيات الوطنية والإقليمية المختصة تجاربها الوقائية في معالجة مشكلة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت وحمايتهم من الإيذاء. ولفت اللواء الغامدي إلى تركيز الملتقى على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الوقاية من المشكلة، عبر تعزيز القيم والمفاهيم وتبادل المعلومات، مبيِّناً أن مركز تلقي البلاغات لم يستقبل أي بلاغٍ عن وجود جماعات أو معرّفات تُستخدَم ل «الاتِّجار بالأطفال من أجل استغلالهم جنسياً في المملكة». وخلال المؤتمر الصحفي نفسه؛ أكد مساعد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام للتطوير والتقنية، عبدالعزيز الخيال، أن جرائم التحرش الجنسي بالأطفال عبر الإنترنت ليست جديدة، وإنما هي قديمة ولا تقتصر على دولة دون أخرى، لكن «في ظل تطور المجتمع.. أصبح الأطفال في كثيرٍ من حياتهم يستخدمون أجهزة التواصل الاجتماعي فظهرت هذه الجريمة» على الإنترنت. ولفت الخيال إلى سعي الملتقى الوطني إلى الوقاية الاستباقية من التحرش. وأوضح «لا يمكن القول بأن الاستغلال الجنسي للأطفال أصبح ظاهرةً في المملكة»، مشيراً إلى وصول عقوبة مرتكبي الاستغلال الجنسي للأطفال إلى حد الحرابة. إلى ذلك؛ أفاد رئيس اللجنة العلمية للملتقى، الدكتور حسن الشهري، بتلقيها أكثر من 120 بحثاً قُبِل منها 32، مع قبول 6 تجارب دولية في مجال الوقاية والتصدي للاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، وهي الماليزية، والتايوانية، والبريطانية، والفرنسية، والكندية، والأسترالية.
