كشف مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن جهات الضبط في الأمن العام بدأت جمع الأدلة تجاه كل من يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال استغلال الأطفال جنسيا بالتعاون مع شرطة الإنتربول الدولية، مؤكدا إحالة 314 حسابا جنسيا من أصل 2037 معرفا من عام 1436 وحتى الآن إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاستكمال كافة جوانب إثبات جرائمهم، ومن ثم إحالتهم إلى القضاء الشرعي لإنزال أقصى العقوبات الصارمة بحقهم. وشدد الغامدي على أن المذنبين سيندمون على معرفتهم باستخدام الإنترنت، ويكرهون التعامل مع شبكات التواصل مرة أخرى. جاء ذلك في مؤتمر صحفي بنادي الضباط في الرياض على هامش رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز للملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، الذي يقام في الرياض خلال الفترة من 15-17 صفر الجاري، وشارك فيه كل من مساعد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام للتطوير والتقنية عبدالعزيز الخيال، وعميد كلية أمن الحاسب والمعلومات بجامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور حسن الشهري. ظاهرة جديدة وخطيرة أكد مساعد مدير الأمن العام، أن تخصيص المؤتمر للاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت دون التركيز على أوجه التحرش المختلفة في الأماكن العامة، يرجع إلى أهمية التخصص في الطرح والمعالجة في وسائل ابتزاز وتحرش جديدة وخطيرة. وبين الغامدي أن وزارة الداخلية أنشأت إدارة الجرائم المعلوماتية بتوجيه من الأمير محمد بن نايف، مختصة فقط بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، وفيها كافة الوسائل التقنية والخبرات الكاملة، التي تساعد على قيام الموظفين فيها بمهامهم بالشكل المطلوب، وجمع الأدلة والتعرف على المعرفات المخالفة في مواقع التواصل. أعداد المتحرشين عبر الإنترنت كشف اللواء الغامدي أن الأمن العام استقبل وعالج في عام 1436 نحو 294 معرفا في شبكات التواصل، وأحال 98 منها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، واستقبل الأمن العام من الإنتربول 314 معرفا إباحيا ومخالفا ومستغلا للأطفال جنسيا. وأضاف أنه تمت إحالة 29 معرفا منها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وكان المجموع 608 معرفات، و127 معرفا منها أحيل لهيئة التحقيق. أما في عام 1437، فقد استقبل الأمن العام وعالج 84 معرفا، وأحال لهيئة التحقيق 60 معرفا، كما استقبل الأمن العام من الإنتربول 958 معرفا، أحيل منها إلى هيئة التحقيق 104 معرفات، وبلغ المجموع 1042 معرفا، أحيل منها 164 إلى هيئة التحقيق. وفي العام الحالي 1438، استقبل الأمن العام وعالج 24 معرفا، أحال منها خمسة معرفات إلى هيئة التحقيق، واستقبل الأمن العام من الإنتربول 375 معرفا، أحال منها إلى هيئة التحقيق 18 معرفا، وكان المجموع 387. وبالنسبة لعدد المحالين لهيئة التحقيق والادعاء العام فقد بلغ 23 معرفا. التحرش في الأماكن العامة أبان مساعد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام للتطوير والتقنية عبدالعزيز الخيال في تصريح إلى "الوطن" أن أي شخص يستطيع التعامل مع المتحرش في الأماكن العامة المختلفة، ولكن المشكلة الحالية في الجرائم الإلكترونية واستغلال الأطفال عبر شبكات مواقع التواصل كونها ظاهرة نشطة حاليا، موضحا أن الأطفال يقضون ساعات طويلة خلف أجهزة الجوال، فكثير من الناس يستغلون هذا العطش لدى الأطفال خصوصا من خلال الألعاب الإلكترونية وعن طريق المحادثات ومواقع التواصل. 32 بحثا وتجربة دولية أوضح رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور حسن الشهري أن اللجنة تلقت أكثر من 120 بحثا، تم فحص وقبول 32 بحثا وتجربة دولية في مجال مكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، مبينا أن اللجنة انطلقت لتحقيق أهداف الملتقى، والتي تكمن في التوعية الوقائية بمخاطر الاستغلال الجنسي في وسائل التقنية وعرض نماذج دولية في هذا المجال، وتأمين شبكة الإنترنت محليا، للحد من الاستغلال الجنسي للأطفال، والاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال، وتبيان أساليب استخدام الإنترنت ووسائل التقنية في كيفية استغلال الأطفال جنسيا والتصدي لها. مشاركة أكثر من 12 دولة ينظم الأمن العام الملتقى بالتعاون مع عدد من جهات وزارة الداخلية والوزارات الحكومية المشاركة دولية وإقليمية ومحلية، حيث شارك فيه أكثر من 12 دولة و15 جهة والعديد من المنظمات المجتمعية والهيئات الدولية والجمعيات الوطنية والإقليمية المختصة من خلال عرض تجاربها الوقائية الناجحة التي أسهمت في معالجة مشكلة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت وحمايتهم من الإيذاء.
