قدَّر عدد الأتراك في المملكة ب 65 ألفاً .. واستبعد تأثر بلاده بالأحداث الجارية

قدَّر القنصل التركي لدى المملكة، فكرت أوزر، عدد السياح السعوديين الزائرين لبلاده خلال العام الماضي بنصف مليون، في حين تطلَّع إلى تضاعُف العدد بحيث يصل إلى مليون بنهاية العام الجاري، معدِّداً في الوقت نفسه حوافز للاستثمار.
وتحدث القنصل ل «الشرق» عن تسهيلاتٍ عدَّة قدمتها سلطات بلاده فيما يخص السفر إليها، منها التأشيرة الإلكترونية «التي يمكن استخراجها خلال 3 دقائق».
وتمنح القنصلية التركية العامة، وفقاً لتأكيده، تأشيرات دخول متعددة لمدة 5 سنوات لمن يسافرون مراراً.
في المقابل؛ قدَّر القنصل عدد مواطنيه المقيمين في المملكة ب 65 ألفاً يعمل معظمهم تحت صفة «أصحاب المهن»، كالمهندسين ومشرفي الأعمال وأصحاب وعمَّال المطاعم والحلاقين والميكانيكيين.
وعن استثمار السعوديين في العقارات التركية؛ لاحظ أوزر أنهم يشكِّلون النسبة الأعلى في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح إجمالاً أن السعوديين يستثمرون نحو 6 مليارات ريال في بلاده في صورة 744 شركة تعمل في مجالات الطاقة والاتصالات والعقارات، منها 149 شركة في قطاع العقارات بعد إصدار قانونٍ يتيح للخليجيين امتلاك الأراضي والعقارات في تركيا، و»هو ما أدى إلى زيادة الاهتمام بشراء العقارات في مناطق مختلفة منها؛ وفتح قناة تواصل جديدة ثقافية واقتصادية بين أبناء الشعبين التركي والسعودي.
ووفقاً له؛ منحت بلاده السعوديين 6 مزايا للاستثمار، وهي الإعفاء من الرسوم الجمركية، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض الضرائب، ودعم أقساط الضمان الاجتماعي لصاحب العمل، ودعم أقساط الضمان الاجتماعي للعاملين، وتخصيص الأراضي.
وحثَّ القنصل المستثمرين السعوديين على مزيدٍ من الاتجاه صوب الاستثمار في بلاده، وأبان أن المستثمر فيها يُتاح له تصدير تجارته لأكثر من 37 دولة بما فيها دول في الاتحاد الأوروبي.
وعدَّد أوزر 10 أسبابٍ للاستثمار في تركيا، وهي كثافة السكان، ونمو الاقتصاد، وتوفُّر قوة عاملة مؤهلة تتسم بالتنافسية، وتحرر مناخ الاستثمار، والبنية التحتية، والموقع المركزي، وانخفاض الضرائب والحوافز، ووجود ممر لنقل الطاقة إلى أوروبا، والعمل باتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي منذ 1996، فضلاً عن سوق محلي ضخم.
وعن تأثير الأحداث الجارية في بلاده على وضع السياحة؛ رأى أوزر في إعلان حالة الطوارئ أمراً ضرورياً للحفاظ على الاستقرار من الناحية السياسية.
واعتبر في الوقت نفسه أن تركيا دولةٌ آمنة بالنسبة للسياح والتجار.
واستدلَّ بعدم تعديل القوانين المتعلقة بالاستثمار سواءً قبل محاولة الانقلاب الفاشلة في ال 15 من يوليو الماضي أو بعدها.
واستبعد أوزر تراجع الإقبال على السياحة في بلاده، وقال «لا يوجد تراجع في الإقبال على تركيا كوجهة سياحية صيفية؛ لأنها تحتل أفضلية لدى المجتمع العربي من ناحية المنتجعات والاستجمام والمستوى الصحي، فضلاً عن أنها دولة إسلامية قريبة من أشقائها العرب، وتحتوي على مظاهر جمالية وطبيعية خلابة، وهي أيضاً آمنة ومستقرة»، معتبراً أن الأحداث السياسية فيها ليست إلا ك «المطبات الهوائية» أو «موجات الصعود والهبوط» و»لن تؤثر على النواحي السياحية والتجارية على المدى البعيد».