أكد مسؤول تركي ل«الجزيرة» ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في بلاده إلى 5 مليارات دولار نتيجة للتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين السعوديين والخليجيين. وقال كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة وزراء الجمهورية التركية الدكتور مصطفى كوكصو أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 5 مليارات ريال إلى 22 مليار ريال، وجارٍ التخطيط لزيادتها خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن السعوديين يحتلون النسبة الأعلى في شراء العقارات خلال السنوات الأخيرة، فيما منحت الحكومة التركية المستثمرين السعوديين 6 مزايا، من بينها الإعفاء من الرسوم الجمركية ومن ضريبة القيمة المضافة، خفض الضرائب، دعم أقساط الضمان الاجتماعي لصاحب العمل وللعاملين، إضافة إلى معاملة المستثمر السعودي كالتركي، وضمان النقل وفتح حسابات، وإعطاء حق التملك لمواطني دول الخليج، بمن فيهم السعوديون. وأضاف بأن عدد الشركات السعودية ارتفع منذ عام 2011م حتى العام الماضي 2015م إلى 744 شركة، منها 149 في قطاع العقارات، وذلك وفقًا لنظام بيانات الاستثمار في الدولة. وفيما يخص الاستثمار الزراعي كشف كوكصو أن الحكومة التركية تشجع المستثمرين السعوديين للدخول في هذا المجال بنظام الحوافز، واستغلال المساحات الشاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، وأن الفرص متاحة لهم في ظل وفرة الأراضي الخصبة والمياه وتقديم التسهيلات والدعم المستمر؛ إذ تخطط تركيا لتكون واحدة من أفضل 5 دول في الإنتاج الزراعي، ولاسيما أن 40 في المئة من مساحة الأراضي التركية صالحة للزراعة. وتابع: ندعو السعوديين للاستفادة من تسهيلات الحكومة التركية ضمن مبادرة الملك عبدالله - رحمه الله - للاستثمار الزراعي في الخارج لتحقيق الأمن الغذائي المحلي والإقليمي والعالمي. ودعا المسؤول التركي للاستفادة من قطاع السيارات في بلاده؛ إذ تستهدف إنتاج مليونَيْ مركبة خلال 5 سنوات، فضلاً عن المقومات الصناعية التي تمتاز بها تركيا. وأبان أن عدد السياح السعوديين بلغ خلال العام الماضي نحو 500 ألف سائح، مؤكدًا أن هناك توجُّها لفتح معاهد لتعليم اللغة التركية لغير الناطقين بها؛ وذلك بناء على طلبات عديدة من قِبل السياح.
