أكدت وزارة العمل أن تأنيث المحال النسائية، من أهم القرارات التي اتخذتها في الفترة الأخيرة، لتعزيز فرص العمل للمرأة السعودية، معلنة أن عقوبات المحال المخالفة، التي بدأ تطبيقها أمس الأول، ستطبق على جميع المحال بلا استثناء، وفق الآلية التي وضعتها الوزارة. في الوقت نفسه لم يحظ تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية في محافظة عفيف بالاهتمام الكافي من أصحاب المحال أنفسهم، وأكد متابعون أنه على الرغم من مرور عدة أشهر على إطلاق حملة التأنيث، إلا أنها لم تدخل عملياً حيز التنفيذ، وأن العمالة العربية والآسيوية، مازالت عقبة تحول دون تطبيق القرار. وأكدت مصادر ل»الشرق» أن معظم الوافدين الذين يسيطرون على المحلات النسائية من صغار السن، فيما تم ضبط العديد منهم في قضايا تحرش، والتي كان آخرها قضية لشاب من جنسية عربية، عمره 23 سنة قام بالتحرش بامرأة. ويعمل في المحلات النسائية ما يقارب 90 % العمالة العربية والآسيوية من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في المحافظة، وعلى الجانب الآخر، رحبت بائعات سعوديات في الأسواق المفتوحة، بالعمل في المحال النسائية، متى طلب منهن ذلك. ورصدت جولة «الشرق» في أسواق المنطقة، آراء مختلفة بشأن قرار التأنيث، حيث أكدت أم محمد (إحدى بائعات البسطات) أنها ترحب بالعمل في أحد محال الملابس النسائية. وقالت: «إني أعول أسرتي وليس لدي غير هذا النشاط الذي أمارسه، متحملة التغيرات الجوية التي تطرأ على مدار العام، من أجل توفير لقمة العيش لإسرتي، حيث إنني العائل الوحيد لهم بعد الله»، مضيفة «ليس هناك عذر لأصحاب المحال الذين يدعون أنهم لا يجدون نساء للعمل في محالهم». التخيفي: «التأنيث» قرار وطني يعزز فرص العمل للسعوديات د. فهد التخيفي امتدح وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير فهد التخيفي، قرار تأنيث محال الملابس النسائية، مؤكداً أنه من أهم القرارات التي اتخذتها وزارة العمل في الفترة الأخيرة، بدافع وطني بحت، الهدف منه تعزيز فرص العمل للكوادر النسائية السعودية، ومنحها الفرصة لإثبات نفسها في بيئة العمل. وقال إنه تم فرض المزيد من الرقابه والإلزام على المحال المخالفة، مشيراً إلى أنه تم إشراك المجتمع للإبلاغ عن المحال المخالفة عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected]، وخدمة العملاء 920001173، لافتاً إلى أن بعض المحال غيرت نشاطها في بيع الملابس النسائية الخاصة لأنشطة أخرى، وهو ما تمت الإشارة إليه في إحدى المواد المشار إليها في قرار وزارة العمل، التي ألزمت محال المستلزمات النسائية بتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القرار، سواء المحال المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية أو المتخصصة في بيع أدوات التجميل. وأضاف أن الوزارة بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية لإغلاق أي محل مخالف، مؤكداً أن وزارة العمل ستتبع العمالة الوافدة التي تعمل في المحال المخالفة، وتطبق بحقهم العقوبات المنصوص عليها، لافتاً إلى أنه تم العمل بهذا الإجراء من بداية هذا الأسبوع، وسيستمر الإغلاق والعقوبات لحين اتخاذ المنشأة الإجراءات النظامية وتوقيع عقود مع سعوديات وتسجيلهن في التأمينات الاجتماعية للتأكد من توظيفهن في المحال المخالفة.
