برلمان بوروندي يؤيِّد الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

وافق البرلمان في بوروندي أمس بأغلبية ساحقة على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وسط خلاف متزايد بشأن العنف السياسي في البلد الواقع بشرق إفريقيا. وعارض عضوان فقط الخروج من المحكمة التي مقرها هولندا، بينما أيَّد الخروج 94 عضواً وامتنع 14 آخرون عن التصويت. وقال جابريلن تيسزيرانا النائب المؤيد للحكومة، إن المحكمة «أداة سياسية تستخدمها القوى (الخارجية) لإزاحة من تريد من السلطة في القارة الإفريقية». كانت المحكمة فتحت في وقت سابق من العام تحقيقاً بشأن مزاعم قتل وسجن وتعذيب واغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي في بوروندي، وأيضاً عمليات إخفاء قسري. وفي الشهر الماضي أبدت حكومة بوروندي غضبها بعدما اتَّهم تقرير للأمم المتحدة مسؤولين بتنظيم التعذيب والقتل بحق المعارضين السياسيين. ومنذ ذلك الحين منعت بوروندي ثلاثة من المحققين التابعين للمنظمة الدولية من دخول أراضيها، ورفضت قراراً للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في أعمال العنف التي تفجرت العام الماضي بعد قرار الرئيس بيير نكورونزيزا السعي للبقاء فترة رئاسية ثالثة في المنصب.