وقّعت 18 مذكرة تفاهم مع شركات تركية

فيما وقّعت شركة أرامكو السعودية أمس 18 مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات التركية في مجالات توليد الطاقة الكهربائية، وبناء المطارات وإدارتها، والأعمال الإنشائية في قطاع البترول، وإنشاء الطرق. أعلنت الشركة أنها تخطط لاستثمار أكثر من 300 مليار دولار على مدى العقد المقبل لتعزيز مكانتها لشركة مصدرة للطاقة.
وتعزز مذكرات التفاهم مع الشركات التركية، حجم التعاون التجاري والاقتصادي بين المملكة وتركيا، الذي ازداد باطراد على مدى العقد الماضي، الأمر الذي انعكس على زيادة التجارة البينية والاستثمارات بين الاقتصاديين الرائدين في المنطقة. كما ستسهم هذه الاتفاقيات أيضاً في تحسين البنية التحتية في المملكة في إطار «رؤية المملكة 2030».
وترأس حفل التوقيع كل من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، المهندس خالد الفالح، ووزير الطاقة والثروة المعدينة التركي، برات البيرك، ورئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، إضافة إلى عدد من قادة الاقتصاد في تركيا.
وقال رئيس أرامكو المهندس أمين الناصر إن «توقيع مذكرات التفاهم مع الشركات التركية يمهّد الطريق لأرامكو السعودية لاستشراف فرص التعاون حول المصالح المشتركة في تركيا، واستقطاب الاستثمارات من نظيراتها التركية إلى المملكة. كما تعكس هذه الاتفاقيات التزام أرامكو السعودية بالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030».
وفي حين أشار الناصر إلى أن رؤية المملكة الطموحة ركّزت بشكل كبير على توطين الصناعات؛ أكد أن أرامكو السعودية تمضي قدماً لمضاعفة نسبة المحتوى المحلي في السلع والخدمات المتعلقة بقطاع الطاقة، لتصبح نسبتها 70% بحلول العام 2021م، لافتاً إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات يعطي فرصة كبيرة للشركات التركية لنقل تجربتها الناجحة والاستثمار في المملكة.
وتعد الشركات التركية التي وقعت مع أرامكو السعودية مذكرات تفاهم من الشركات الرائدة في مجالات: توليد الطاقة الكهربائية، وبناء المطارات وإدارتها، والأعمال الإنشائية في قطاع البترول، وإنشاء الطرق. وتتراوح قائمة المشاريع المعنية بهذه المذكرات بين مطار المدينة المنورة، وشبكة نقل المياه في مدينة الرياض، وشبكة خطوط السكك الحديدية في الجبيل، والمرافق السكنية التابعة لمدينة ينبع الصناعية.
إلى ذلك، قال رئيس أرامكو إن النفط والغاز سيحتفظان بمكانتهما الجوهرية في قطاع الطاقة العالمي لعقود مقبلة، وعلى المستثمرين في صناعة الطاقة الاستعداد للانتقال إلى أنواع وقود بديلة. وشدد خلال كلمة رئيسة في مؤتمر الطاقة العالمي على أن صناعة الطاقة تواجه في الوقت الراهن تحديات صعبة، لافتاً الانتباه إلى أن انخفاض أسعار النفط ليس السبب الوحيد لهذه المصاعب، وإنما بسبب ضعف الاستثمارات العالمية بصورة رئيسة، الذي أدّى إلى اختلال موازين العرض والطلب. وقال: «هذا الاختلال سيؤثر على المدى البعيد على أسعار النفط والاقتصاد العالمي».
وأوضح أن أرامكو السعودية، ستستمر في الاستثمار في مشاريعها الأساسية المرتبطة بالنفط والغاز وفي مجالات المعالجة والتكرير والتسويق والكيميائيات. أما المشاريع التي قامت بإرجائها فقد كانت في معظمها من مشاريع المساندة». وبيّن أن العالم سينتقل إلى أنواع وقود بديلة خلال الفترة الانتقالية التالية. ووفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية فإن ما يقرب من 75% من الطلب العالمي الأولي على الطاقة (أي ما يعادل 360 مليون برميل في اليوم من النفط) في العام 2040 ستتم تلبيته من مصادر الوقود الإحفوري. لذا، فإن الدور المحوري للنفط والغاز في مزيج الطاقة العالمي سيستمر لعقود مقبلة.
وأشار رئيس أرامكو إلى أنه يتوجب على صناعة الطاقة أن تتبنى أنموذجاً جديداً للأعمال وأسماه «الطاقة 2.0» ويتكون من 3 عناصر أساسية، الأول «يوجب علينا الاستمرار في ضخ استثمارات مناسبة من حيث الكم والتوقيت في إمداد الوقود الإحفوري. فنحن في أرامكو السعودية نخطط لاستثمار أكثر من 300 مليار دولار على مدى العقد المقبل لتعزيز مكانتنا البارزة في مجال النفط والمحافظة على طاقتنا الإنتاجية الاحتياطية والتوسع بصورة كبيرة في إنتاج الغاز التقليدي والاستفادة من مصادر الغاز غير التقليدي لدينا.
وأوضح أن هدف أرامكو السعودية هو أن تصبح شركة عالمية رائدة في تطوير تقنيات متطورة في مجال الطاقة والكيميائيات والوقود النظيف، بما يسهم في دعم الكفاءة وتقليل الكلفة والحد من الانبعاثات، فضلاً عن المساعدة على توفير طاقة موثوقة ومستدامة بأسعار معقولة وأن أرامكو السعودية، وضعت أهدافاً طموحة للاستفادة من التقنية من خلال الأبحاث والتطوير لزيادة معدلات استخلاص النفط في الشركة من 50% إلى 70% ورفع الاحتياطيات النفطية المثبتة بحولي 100 إلى 150 بليون برميل لتصل إلى 900 بليون برميل من مستواها الحالي البالغ 261 بليون برميل».