كشف ل «الشرق» المستشار الاقتصادي في السفارة المصرية لدى المملكة سعيد العناني عن تشكيل لجنة لمراجعة العقود التي تم توقيعها في السابق مع المستثمرين السعوديين، تهدف إلى إيجاد حلول مرضية للطرفين، بعد أن أثير حولها العديد من المشكلات بعد قيام الثورة. وأكد العناني على أنه لم يتم سحب أية استثمارات سعودية من مصر منذ بداية الثورة، وحتى نهاية العام الماضي، مؤكدا على أن السعودية تعتبر ثاني أكبر مستثمر في مصر بعد المملكة المتحدة باستثمارات رسمية تبلغ 5.5 مليار دولار. وأشار العناني إلى أن هناك مشروعات عديدة لمستثمرين سعوديين ومصريين، رأى الجانب المصري أن يتم التمهل في التوقيع عليها خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، مبينا أن جميع المستثمرين يقدرون الظروف التي تمر بها مصر، وفي انتظار أن تمر الفترة الحالية حتى تستقر الأوضاع. وأكد العناني قرب تفعيل مبدأ اللجوء إلى التحكيم الدولي من خلال الدراسة الفعلية التي تعكف عليها الحكومة لدخول طرف ثالث في حال نشوب أي مشكلة مع المستثمرين، ما سيوفر مزيدا من الضمانات من شأنها المساهمة في جذب الاستثمارات مستقبلا إلى مصر. وبيّن العناني أن الصادرات المصرية إلى المملكة ارتفعت خلال العام الماضي إلى 1.8 مليار دولار مقارنة ب 1.6 مليار دولارفي 2010، فيما تجاوزت صادرات السعودية إلى مصر 2.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا الرقم لم يتأثر بالأحداث التي صاحبت الثورة المصرية. من جهته، أكد عضو مجلس إدارة شركة الزامل القابضة المهندس عبدالله الزامل -إحدى الشركات السعودية المستثمرة في مصر- أن استثماراتهم في مصر لم تتأثر بالأحداث التي صاحبت الثورة المصرية، مبينا أن الشركة حققت خلال عام 2011 نتائج جيدة مقارنة بما شهدته مصر من أحداث، موضحا أن الاستثمار في مصر سيضع لها مكانة جيدة في المستقبل على خارطة الاستثمارات. وفي ذات السياق قال ل «الشرق» رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، أن أغلب المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر انحصرت في بعض الاستثمارات التي تتعلق بتحويل بعض الشركات الحكومية إلى خاصة، وكذلك ما يتعلق منها بالاستثمار العقاري، مؤكدا أنه ما عدا ذلك من إنشاء مصانع واستثمارات في البورصة المصرية ومشروعات، تعتبر بعيدة عن المشكلات ووضعها مستقر بدرجة كبيرة. وعن دور الغرف التجارية في مساعدة المستثمرين السعوديين في الدول الأخرى، بيّن الراشد أن هناك آلية يتم اتباعها في حال تقدم أحد المستثمرين إلى الغرف جراء تعرضه لمشكلة في بلد الاستثمار، تتمثل في معرفة مشكلة المستثمر، ومن ثم التخاطب مع الغرف التجارية في بلد الاستثمار للوصول إلى حل لتلك المشكلة. وكان مستثمرون سعوديون قد كلفوا شركة محاماة دولية مقرها بريطانيا، بالبدء في إجراءات تحكيم ضد الحكومة المصرية، بعد أن ألغت محكمة في القاهرة تخصيص شركة قطاع عام أصبحت شركة خاصة في عام 2005 وأمرت بإعادتها إلى ملكية الدولة. وقال بن نولز، من شركة كلايد آند كو البريطانية الدولية للمحاماة، التي تمثل عبدالله محمد صالح كعكي ومستثمرين سعوديين آخرين: «قرر المالكون المضي إلى التحكيم وأعطوني توجيهات للاستعداد للعملية». وأضاف: «يبدو كما لو أن القرار اتُّخذ على أساس أيديولوجي». وقدّم المستثمرون في شركة طنطا للكتان والنفط خطابا إلى المجلس العسكري الحاكم في مصر وإلى كمال الجنزوري رئيس الوزراء، يحذرون من أنهم سيلجؤون إلى التحكيم، ما لم تقدم الحكومة ‹›اقتراحاً مرضياً›› لتسوية النزاع. وتشكل الاستثمارات العقارية والسياحية 70% من حجم الاستثمارات السعودية في مصر، و20% منها هي استثمارات صناعية، و10% استثمارات متنوعة. وتحتل المملكة المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري عربي بالنسبة لمصر، كما يبلغ إجمالي الشركات السعودية المسجلة في مصر 2355 شركة وينفق السعوديون نحو 500 مليون دولار سنويا على السياحة في مصر.
