السعودية لمجلس الأمن: أوقفوا تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات في اليمن

طالبت السعودية مجلس الأمن بوضع حد لتهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات في اليمن ما يشكل خرقاً للقرار 2216، واتخاذ خطوات ضد انتهاكات الميليشيات للقرارات الأممية المتعلقة باليمن.
وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن المملكة ضحية لجرائم واعتداءات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، بما فيها قصف بالقذائف والصواريخ الباليستية، ما تسبب بخسائر في الأرواح والممتلكات ودمار في البنية التحتية وأضرار لحقت بالمستشفيات والمدارس.
وأضاف السفير المعلمي بأن هذه الهجمات قد شنت ضد عدد من المحافظات في المملكة العربية السعودية بما في ذلك نجران، و جازان، و عسير، مشيراً إلى أن أراضي المملكة تعرضت إلى ما يقارب من 30 هجوم بصواريخ بالستية.
وقال في هذا الخصوص "أطلق متمردو ميليشيا الحوثي وأعوانهم في 31 أغسطس 2016م صاروخا بالستيا من نوع زلزال3 على مدينة نجران في جنوب المملكة و هذا الصاروخ ذو مدى قصير ويصنع في إيران."
وتابع المندوب الدائم للمملكة قائلا "وتزود إيران متمردي ميليشيا الحوثي بالأسلحة و الذخائر وذلك في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).
واعترض عدد من الدول الأعضاء و القوة البحرية المشتركة في مناسبات متعددة الأسلحة الإيرانية غير المشروعة. وهذه القوة البحرية المشتركة التي تتضمن قوات تابعة لاستراليا و فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية صادرت شحنات ضخمة من أسلحة غير مشروعة جرى التأكد من أن مصدرها إيران."
وأضاف "أصدر الأسطول الأمريكي الخامس بيانا في 4 ابريل 2016 أكد فيه أنه و للمرة الثالثة خلال الأسابيع الأخيرة تصادر القوات البحرية الدولية العاملة في بحر العرب أسلحة غير مشروعة والتي تقدر الولايات المتحدة أن مصدرها من إيران وكانت وجهتها المرجحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن."
وأشار المعلمي في هذا الخصوص إلى توثيق عدد من التقارير لحالات مشابهة لمصادرة كميات ضخمة من الأسلحة و الذخائر و من ضمنها صواريخ إيرانية مضادة للدبابات و الآلاف من البنادق الهجومية و أسلحة قناصة دراغونوف، وبنادق إيه كي-47، و أنابيب هاون، و قذائف صاروخية، و قاذفات أر بي جي، وغيرها من الأسلحة غير المشروعة. بالإضافة إلى أن غالبية جنسيات طاقم هذه السفن التي جرى اعتراضها هم إيرانيون.
وشدد على أن "تهريب الأسلحة غير المشروعة إلى ميليشيا متمردي الحوثي والمخلوع صالح ليس فقط انتهاكا فاضحا لقرارات مجلس الأمن و إنما يشكل أيضا تهديدا حقيقيا و مباشرا لأمن المملكة العربية السعودية، واليمن، والمنطقة وحفظ السلم و الأمن الدوليين."
وقال إن "المملكة العربية السعودية تؤكد على حقها في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة التهديدات من جانب ميليشيات الحوثي وصالح المدعومة والممولة من إيران، ولن تدخر جهدا في سبيل حماية أمن وسلامة المملكة العربية السعودية واليمن وشعبها والمنطقة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي."
وتابع قائلا إنه "يجب أن تحاسب ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وحليفهم الأجنبي على استمرار سلوكهم الإجرامي و غير المسؤول. ومن شأن الصمت أن يشجع إلى المزيد من الانتهاكات التي ستعرض للخطر أمن وسلامة الشعب اليمني و المملكة العربية السعودية و المنطقة ، بالإضافة إلى أنه سيقوض من مصداقية قرارات المجلس ويزيد من عرقلة التسوية السياسية للأزمة في اليمن."
وأضاف السفير المعلمي قائلا إن "المملكة العربية السعودية تدعو مجلس الأمن لأن يتحمل مسؤوليته وأن يتخذ الإجراءات المناسبة و الضرورية ضد مفسدي عملية الانتقال السياسي في اليمن وضد هؤلاء الذين ينتهكون قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 والذي اعتمده المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وتحث المملكة مجلس الأمن بشكل خاص على أن يتخذ كل الإجراءات الضرورية لمطالبة إيران بالالتزام بكل قرارات مجلس الأمن وأن تتوقف وتكف عن أي عمل غير مشروع في اليمن."
وجدد دعم المملكة العربية السعودية للعمل المهم الذي يقوم به مبعوث الأمين العام لليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد من أجل الوصول إلى اتفاق شامل ينهي الصراع في اليمن طبقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني في اليمن و آلياته التنفيذية و قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة.
وخلص مندوب المملكة الدائم إلى الطلب من رئيس مجلس الأمن إلى اعتبار رسالة المملكة وثيقة من وثائق مجلس الأمن.